دادگاه بریتانیا استرداد «جولیان آسانژ» مؤسس «ویکی‌لیکس» به آمریکا را پذیرفت

یک قاضی بریتانیایی پیش‌تر با درخواست استرداد «جولیان آسانژ» مؤسس وب‌سایت «ویکی‌لیکس» به آمریکا مخالفت کرده بود، اما حالا دادگاه عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر ایالات‌متحده را تأیید کرده و آقای آسانژ احتمالاً به‌زودی باید به آمریکا مسترد شود. با این حال، تصمیم نهایی در این خصوص به وزیر امور خارجه بریتانیا سپرده شده است.

اقیانوس آبی خبر – اخبار برندها|دادگاهی در لندن قبلاً گفته بود با توجه به نگرانی‌هایی که درباره سلامت روان آقای آسانژ وجود دارد، استرداد او به آمریکا می‌تواند خطر خودکشی او را به دنبال داشته باشد. ولی حالا دادگاه عالی اعلام کرده که با تضمین‌های دولت آمریکا امکان استرداد او فراهم شده است.

یکی از تضمین‌های دولت آمریکا عدم انتقال آسانژ به زندان فوق امنیتی فلورانس کلورادو است. ایالات‌متحده همچنین پذیرفته که در صورت محکوم شدن آسانژ، او را برای طی دوره حبس به استرالیا یعنی کشور محل تولد او برگرداند. به‌علاوه، قرار است در دوره بررسی پرونده در آمریکا خدمات لازم برای روان‌درمانی آقای آسانژ فراهم شود.

جولیان آسانژ با ۱۸ اتهام روبروست

دولت آمریکا می‌خواهد آسانژ را به اتهام توطئه‌چینی به منظور هک و سوء استفاده از کامپیوترهای سازمانی محاکمه کند. البته او با اتهاماتی بر اساس قانون جنجالی جاسوسی هم روبروست. آسانژ در مجموع با ۱۸ اتهام در رابطه با گردآوری و افشای اطلاعات دفاعی و امنیت ملی آمریکا مواجه است.

تعقیب قضایی

مدافعان آسانژ معتقدند دلیل تعقیب قضایی او افشای حقایق است و این رویه موجب سرکوب فعالیت‌های ژورنالیستی خواهد شد. چون ایالات‌متحده می‌خواهد آسانژ را به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متهم کند. مؤسس وب‌سایت ویکی‌لیکس اطلاعات خود را از سرباز سابق ارتش آمریکا «بردلی مانینگ» به دست آورده بود. او صدها هزار سند یا اطلاعات محرمانه نظامی را با آسانژ به اشتراک گذاشت تا در ویکی‌لیکس فاش شود.

از جمله این اطلاعات می‌توانیم به گزارش‌ها و ویدیوهای حملات هوایی ارتش آمریکا در مناطقی مثل مناطق غیرنظامی عراق و افغانستان اشاره کرد. تیم وکلای جولیان آسانژ قرار است این رأی را در بزرگ‌ترین دادگاه بریتانیا به چالش بکشد.

چندی پیش

«جولیان آسانژ» مؤسس ویکی لیکس از سوی وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا به تبانی با هکرهای مرتبط با گروه‌های Anonymous و LulzSec متهم شد.

هیئت منصفه عالی فدرال شهر الکساندریا واقع در ایالت ویرجینیا جولیان آسانژ را با اتهام همکاری با هکرها برای سرقت اسناد حساس روبرو کرده است. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی می‌گوید اتهامات جدیدی به پرونده مؤسس ویکی لیکس اضافه نشده اما وسعت دسیسه‌ای که آسانژ قبلاً به آن متهم شده بود گسترده‌تر شده است.

در اطلاعیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا آمده: «آسانژ و همکارانش در ویکی لیکس با استخدام هکرها و توافق با آن‌ها برای منفعت ویکی لیکس اقدام به هک کردن کامپیوترها کرده‌اند.»

اهدافی که باید هک شوند

در ادامه این بیانیه نوشته شده که سال ۲۰۱۲ «آسانژ مستقیماً با یکی از رهبران گروه هک LulzSec که در آن مقطع زمانی با FBI همکاری می‌کرده، تماس گرفته و لیستی از اهدافی که باید هک شوند را به او داده است.» وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید علاوه بر این ویکی لیکس اطلاعات به دست آمده از طریق هک را «با کمک هکرهای وابسته به گروه‌های Anonymous و LulzSec در یک شرکت مشاوره اطلاعاتی آمریکایی منتشر کرده است».

دادستان‌های فدرال آمریکا سال قبل آسانژ را به جرم کسب و نشر اطلاعات حساس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۰ با اتهامات جدید مواجه کردند. دولت آمریکا خرداد ۹۸ آسانژ را با ۱۷ فقره اتهام مجرمانه جدید از جمله نقض قانون Espionage Act روبرو کرد. علاوه بر این مؤسس ویکی لیکس متهم شد که به «چلسی منینگ» مأمور سابق ارتش آمریکا کمک کرده تا پسورد یکی از کامپیوترهای حاوی اسناد محرمانه پنتاگون را هک کند.