شرکت Meta Platforms در حال برنامهریزی برای درخواست از دیوان عالی ایالات متحده (SCOTUS) جهت بازنگری در تصمیم دادگاه عالی ایالت واشنگتن است؛ تصمیمی که قانون سختگیرانه این ایالت را تایید میکند. بر اساس این قانون، پلتفرمهای آنلاین موظف هستند اطلاعات و جزئیات دقیقی را درباره تبلیغات سیاسی منتشرشده در پلتفرمهای خود افشا کنند. متا در اسنادی که این هفته به النا کیگان (Elena Kagan)، قاضی دیوان عالی ارائه کرد، اظهار داشت که قضات واشنگتن در تحلیل خود از این قانون مرتکب «اشتباه فاحش» شدهاند. این غول فناوری افزود که دستورالعملهای این قانون «چنان طاقتفرسا و سنگین هستند که متا، گوگل (Google) و دیگر پلتفرمهای آنلاین را مجبور کردهاند تبلیغات سیاسی را در ایالت واشنگتن به طور کامل ممنوع کنند».
پیشینه قانون افشای اطلاعات و جریمه ۳۵ میلیون دلاری متا
قانون موسوم به «اقدامات منصفانه در مبارزات انتخاباتی» (Fair Campaign Practices Act) در ایالت واشنگتن، شرکتهای ارائهدهنده تبلیغات دیجیتال را ملزم میکند که در صورت درخواست، اطلاعات دقیقی از جمله هزینه تبلیغات، حامیان مالی، توصیف موقعیتهای جغرافیایی و مخاطبان هدفگذاریشده و همچنین تعداد کل بازدیدهای ایجادشده (Impressions) را افشا کنند. این ایالت ابتدا در دهه ۱۹۷۰ میلادی قانون افشای منابع مالی مبارزات انتخاباتی را تصویب کرد و سپس در سال ۲۰۱۸، پس از افشای استفاده عوامل روسی از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای انتشار پروپاگاندا در طول انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶، آن را بهروزرسانی کرد.
در پی بهروزرسانی این قانون، متا نمایش تبلیغات سیاسی را در ایالت واشنگتن ممنوع اعلام کرد، اما در پروندههای دادگاه اشاره کرد که «تبلیغات غیرمجاز گاهی اوقات از فیلترهای غربالگری این شرکت عبور میکنند». در سال ۲۰۲۰، باب فرگوسن (Bob Ferguson) که در آن زمان دادستان کل واشنگتن بود و اکنون فرماندار این ایالت است، از متا به دلیل عدم رعایت الزامات افشای اطلاعات شکایت کرد. او مدعی شد که متا صدها تبلیغ را به حداقل ۱۷۱ کمیته سیاسی در ایالت واشنگتن فروخته، اما اطلاعات مربوط به این تبلیغات را در دسترس عموم قرار نداده است.
در سال ۲۰۲۲، داگلاس نورث (Douglass North)، قاضی دادگاه عالی شهرستان کینگ (King County Superior Court)، علیه متا رای داد. او با استناد به شواهدی مبنی بر اینکه فیسبوک به درخواستهای مشخص برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است، حکم داد که این شرکت ۸۲۲ بار قانون ایالتی را نقض کرده است. وی متا را به پرداخت ۳۰ هزار دلار جریمه برای هر مورد نقض قانون محکوم کرد که در مجموع به نزدیک به ۲۵ میلیون دلار رسید. علاوه بر این، قاضی متا را ملزم به پرداخت ۱۰.۵ میلیون دلار دیگر به دفتر دادستان کل کرد.
چالش متمم اول قانون اساسی و استدلالهای متا
متا نسبت به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه عالی ایالت واشنگتن استدلال نمود که این قانون به قدری سنگین و طاقتفرسا است که متمم اول قانون اساسی ایالات متحده (حق آزادی بیان) را نقض میکند. این شرکت تاکید کرد که این قانون «نمایش تبلیغات سیاسی هدفمند برای انتخابات محلی و ایالتی واشنگتن را برای پلتفرمهای دیجیتال غیرمنطقی و غیرقابلاجرا کرده است» و شرایط را به ضرر فعالان سیاسی کمقدرت که برای ارتباط با رایدهندگان به تبلیغات دیجیتال ارزانقیمت اما موثر نیاز دارند، تغییر میدهد.
با این حال، اکثریت قضات دادگاه عالی واشنگتن با استدلالهای متا مخالفت کردند. قاضی جی. هلن ویتنر (G. Helen Whitener) در حکم دادگاه نوشت: «قانون افشا ممکن است بر انگیزه متا برای میزبانی از گفتمانهای سیاسی تاثیر بگذارد، اما مانع از میزبانی متا از این گفتمانها نمیشود».
متا در پرونده جدید خود که به قاضی کیگان ارائه کرده، مجدداً تاکید کرده است که پیامد این قانون «تغییر زمین بازی به نفع کمپینهای بزرگ با بودجههای کلان و کاندیداهای مستقر در قدرت است که توانایی مالی پرداخت هزینههای تبلیغات سنتی و گرانتر را دارند». این شرکت همچنین افزوده است که الزامات افشای اطلاعات در این قانون «به هیچ وجه به طور دقیق و محدود طراحی نشدهاند».
متا در بیانیه خود تصریح کرد: «واشنگتن به هر شخصی در جهان اجازه میدهد در هر زمان اطلاعات مربوط به هر تبلیغ سیاسی را درخواست کند و پلتفرمها باید این اطلاعات را در بازه زمانی بسیار کوتاهی ارائه دهند».
درخواست تمدید مهلت برای بررسی دیوان عالی
متا در حال حاضر از قاضی النا کیگان درخواست کرده است تا مهلت ثبت درخواست بازنگری در دیوان عالی را از تاریخ ۱۶ سپتامبر به ۱۵ نوامبر تمدید کند. قاضی کیگان روز پنجشنبه با این درخواست موافقت کرد تا متا فرصت بیشتری برای تنظیم دادخواست خود داشته باشد. این پرونده اکنون به یکی از چالشهای حقوقی مهم میان غولهای فناوری و قوانین ایالتی ایالات متحده در زمینه شفافیت تبلیغات سیاسی تبدیل شده است.