غولهای فناوری در دو سوی اقیانوس اطلس با دو پرونده حقوقی سنگین و بیسابقه مواجه شدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، شرکت یوتیوب به توافقی اصولی به ارزش تقریبی سه میلیارد دلار دست یافته تا به شکایت هزاران منطقه آموزشی در ایالات متحده پیرامون آثار اعتیادآور این پلتفرم بر سلامت روان دانشآموزان پایان دهد. همزمان در اروپا، نهاد حفاظت از دادههای شخصی ایتالیا، شرکت متا را به دلیل دسترسی غیرشفاف به گالری تصاویر کاربران اندرویدی به پرداخت ۸۰۵ میلیون یورو جریمه محکوم کرده است. این دو تصمیم برجسته نشان میدهند که الگوی طراحی و سازوکارهای دریافت رضایت در پلتفرمهای دیجیتال به یکی از اصلیترین محورهای ریسک مالی و حقوقی برای شرکتهای فناوری تبدیل شده است.
توافق ۳ میلیارد دلاری یوتیوب با مناطق آموزشی آمریکا
پوشش خبری رسانههای بینالمللی از جمله بلومبرگ و رویترز در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ حاکی از آن است که یوتیوب به توافقی اولیه برای پرداخت نزدیک به سه میلیارد دلار به مناطق آموزشی آمریکا دست یافته است. شاکیان این پرونده بزرگ که مناطق آموزشی برجستهای نظیر نیویورک و لسآنجلس را شامل میشوند، ادعا کردهاند که قابلیتهای طراحیشده در یوتیوب مانند پخش خودکار، الگوریتمهای پیشنهاد محتوا و پیمایش بیپایان، وابستگی شدید و استفاده طولانیمدت کاربران کمسنوسال را ترغیب میکنند.
به گفته این مناطق آموزشی، کارکردهای یادشده نقشی مستقیم در افزایش اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و مشکلات مرتبط با تصویر ذهنی از بدن در میان دانشآموزان داشته و هزینههای عملیاتی سنگینی را برای اعمال محدودیت بر استفاده از تلفن همراه و استخدام کادرهای درمان و سلامت روان به مدارس تحمیل کرده است. این توافق اصولی برای نهایی شدن نیازمند موافقت اکثریت مناطق آموزشی شاکی و تأیید ایوون گونزالس راجرز (Yvonne Gonzalez Rogers)، قاضی فدرال ایالت کالیفرنیا، است و انتظار میرود تکمیل مراحل قانونی آن چند ماه به طول بینجامد.
علاوه بر تعهدات مالی، این تسویهحساب شامل الزام یوتیوب به اجرای تدابیر حفاظتی جدید برای کاربران نوجوان خواهد بود، هرچند جزئیات دقیق این تغییرات فنی هنوز فاش نشده است. این پرونده در حالی رقم میخورد که بر اساس نظرسنجی سپتامبر ۲۰۲۶ از بیش از دو هزار دانشآموز دبیرستانی، افزون بر ۳۰ درصد آنها در ساعات درسی از یوتیوب برای مقاصد غیرآموزشی استفاده کردهاند. شرکت آلفابت، دارنده مالکیت یوتیوب، تا زمان انتشار گزارش رویترز به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداده است. این توافق بخشی از موج گستردهتر دعاوی حقوقی علیه پلتفرمهایی نظیر متا، تیکتاک و اسنپ به شمار میرود و پس از رأی مارس ۲۰۲۶ هیئت منصفه لسآنجلس علیه متا و یوتیوب صادر میشود.
جریمه ۸۰۵ میلیون یورویی متا در ایتالیا به دلیل نقض حریم خصوصی
در جبههای دیگر، نهاد ناظر بر حریم خصوصی ایتالیا موسوم به Garante در تصمیمی که ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ اتخاذ و در ۱۴ نوامبر رسماً اعلام شد، شرکت Meta Platforms Ireland Limited را به جریمه سنگین ۸۰۵ میلیون یورویی محکوم کرد. این محکومیت به قابلیت «دریافت پیشنهادات از گالری» در نسخه اندروید اپلیکیشن فیسبوک مربوط میشود که از سال ۲۰۲۳ فعال بوده است.
تحقیقات نهاد ناظر ایتالیایی که در ژوئیه ۲۰۲۵ و در پی شکایت مرکز حمایت از مصرفکنندگان بولزانو آغاز شد، نشان داد که دسترسی فیسبوک به تصاویر و ویدیوهای ذخیرهشده کاربران از طریق یک مجوز کلی سیستمعامل اندروید انجام میشده است. این مجوز به شکلی مبهم چند قابلیت مختلف اپلیکیشن را پوشش میداده و شفافیت لازم را برای آگاهسازی کاربر از دسترسی به گالری جهت پیشنهاد محتوا نداشته است. علاوه بر این، فعال بودن پیشفرض این قابلیت سبب شده تا نزدیک به ۲۰ میلیون کاربر اندرویدی در ایتالیا بدون ارائه رضایت صریح و آگاهانه تحت تأثیر قرار گیرند.
بر اساس ماده ۱۲۲ قانون حریم خصوصی ایتالیا و دستورالعمل ePrivacy اتحادیه اروپا، متا موظف شده است ظرف ۶۰ روز این قابلیت را بهطور کامل بهصورت پیشفرض غیرفعال کند و برای هرگونه دسترسی مجدد، رضایت جداگانه و شفاف کسب نماید. همچنین متا باید ظرف ۳۰ روز گزارش اقدامات اولیه و ظرف ۹۰ روز جزئیات اجرایی را ارائه دهد. این جریمه که معادل ۰٫۴۷ درصد از درآمد جهانی گروه متا است، با اعتراض رسمی این شرکت مواجه شده است. سخنگوی متا جریمه یادشده را ناهمگون خوانده و بر اختیاری بودن تنظیمات دستگاه تأکید دارد. نهاد ایتالیایی خاطرنشان کرده که این پرونده ارتباطی با آموزش مدلهای هوش مصنوعی نداشته و بررسی این موضوع در صورت لزوم بهصورت جداگانه انجام خواهد شد.
تغییر قواعد بازی برای طراحی تجربه کاربری و مدلهای کسبوکار
همزمانی این دو پرونده برجسته در ایالات متحده و اروپا، نقطهعطفی در مواجهه قانونی با پلتفرمهای دیجیتال محسوب میشود. پیام آشکار این احکام به صنعت فناوری این است که متکی شدن به مجوزهای کلی سیستمعامل یا شرایط عمومی استفاده دیگر پاسخگوی الزام قانونی دریافت رضایت آگاهانه نیست.
چارچوبهای نظارتی در حال حرکت به سمتی هستند که مسئولیت حقوقی پیامدهای روانشناختی قابلیتهایی نظیر پخش خودکار و الگوریتمهای درگیرکننده را مستقیماً بر عهده توسعهدهندگان بگذارند. نهایی شدن این پروندهها نه تنها هزینههای مالی گزافی به شرکتها تحمیل میکند، بلکه آنها را مجبور به بازطراحی بنیادین تجربه کاربری، تنظیمات حریم خصوصی و ابزارهای کنترل والدین خواهد کرد.
