تصمیم اخیر دولت مبنی بر خروج تایر و روغن موتور خودروهای سبک از نظام قیمت‌گذاری دستوری که از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد، گامی در جهت کاهش رانت توزیع و ایجاد انگیزه تولید در کشور محسوب می‌شود. با این حال، اختلال در زنجیره تامین به دلیل توقف واردات تایرهای خارجی، دشواری در انتقال مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، ظرفیت فعالیت کارخانه‌های داخلی را به شدت کاهش داده است. کارشناسان و فعالان این بخش تاکید دارند که آزادسازی قیمت به تنهایی برای اصلاح بازار کافی نیست و رفع ناترازی‌ها مستلزم اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی و تجاری است.

ریشه‌های تاریخی و عدم تعادل‌های ساختاری

حمیدرضا قاضی، فعال صنعت تایر، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به سند «افق ۱۴۰۴» صنعت تایر که در دهه ۱۳۸۰ تدوین شد، اعلام کرد این صنعت تحت تاثیر دو عامل اصلی شامل نگاه راهبردی به تولید تایرهای سنگین و وابستگی به بخش‌های خودروسازی و راه‌سازی قرار دارد. به گفته وی، به دلیل گستردگی مرزها و محدودیت‌های شبکه ریلی و هوایی، پشتیبانی جاده‌ای برای کشور راهبردی است. بر این اساس، تعرفه واردات تایرهای سنگین در مقاطعی حدود ۵ درصد و برای تایرهای سواری نزدیک به ۴۰ درصد تعیین شد.

با این حال، به گفته قاضی، تعرفه پایین واردات تایرهای سنگین انگیزه تولید داخلی این محصولات را تضعیف کرد و تعرفه بالای تایرهای سواری، سرمایه‌گذاری را به سمت محصولات سواری سوق داد. برای جبران این موضوع، سیاستگذار به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت روی آورد که خود به منبع ایجاد رانت تبدیل شد؛ به طوری که در برخی موارد برای اجرای طرحی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص می‌یافت و بخشی از منابع به فعالیت‌های دیگر منتقل می‌شد.

قاضی همچنین به انتقال قیمت‌گذاری دستوری به نهاده‌های بالادستی مانند لاستیک مصنوعی SBR و PBR اشاره کرد. علاوه بر این، اختلاف تعرفه تایرهای سنگین و سواری باعث اظهار خلاف واقع در گمرک و ورود تایرهای سواری تحت عنوان تایر سنگین می‌شد. در حوزه ارز نیز اولویت بالای تایر موجب بیش‌اظهاری ارزش محموله‌ها شد تا واردکنندگان ارز بیشتری دریافت کرده و منابع مازاد را از طریق شرکت‌های واسطه در امارات نگهداری کنند. در شبکه توزیع نیز فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد سود هنگفتی را نصیب دارندگان سهمیه می‌کرد.

پیامدهای آزادسازی قیمت و محدودیت‌های بازار

به اعتقاد قاضی، اصلاح پایدار بازار تایر علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، به اصلاح نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی و تعیین حقوق گمرکی بستگی دارد. وی تاکید کرد که حمایت از تولید تایرهای سنگین بر اساس سند افق ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و تغییر اصلی در سیاست قیمت‌گذاری به تایرهای سواری مربوط می‌شود که با پیگیری انجمن صنفی صنعت تایر و به دلیل مشکلاتی نظیر محدودیت تامین انرژی، قطعی برق و گاز، اختلال ارزی و رشد هزینه مواد اولیه رخ داده است.

وی افزود حذف قیمت‌گذاری دستوری تایرهای سواری به معنای افزایش نامحدود سود تولیدکنندگان نیست، زیرا حضور محصولات وارداتی و قاچاق اجازه رشد بی‌رویه قیمت‌ها را نمی‌دهد و بخشی از این افزایش قیمت صرف جبران هزینه‌ها و زیان‌های گذشته خواهد شد.

چالش‌های شدید در تامین مواد اولیه و افت ظرفیت کارخانه‌ها

در همین زمینه، پیروز نوایی، دبیر انجمن زنجیره تامین صنعت تایر، از کاهش شدید ظرفیت تولید در کارخانه‌ها به دلیل اختلال در واردات مواد اولیه و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل خبر داد. به گفته نوایی، در حال حاضر برخی کارخانه‌ها با ۲۵ تا ۳۰ درصد و برخی دیگر با حدود ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و واحدهایی که با ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت فعال هستند بسیار محدود بوده و عمدتا به بخش خصوصی تعلق دارند.

نوایی به توقف محموله‌های حاوی مواد اولیه و تایر در کشور پاکستان اشاره کرد که به دلیل نبود مسیر و سازوکار مناسب انتقال، روند تامین تولیدکنندگان را مختل کرده است. وی درباره سازوکار جدید قیمت‌گذاری توضیح داد که با حذف نرخ‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان امکان تعیین قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده را دارند و حاشیه سود ۱۷ درصدی برای عرضه تایر در نظر گرفته شده است و سازمان حمایت نیز بر این فرآیند نظارت می‌کند.

دبیر انجمن زنجیره تامین صنعت تایر خاطرنشان کرد که پیش از این، تایری که با قیمت حدود ۸ میلیون تومان از کارخانه خارج می‌شد، در بازار آزاد با نرخ ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید. با اصلاح قیمت‌گذاری و کاهش انگیزه دلالان، پیش‌بینی می‌شود طی یک تا سه هفته آینده آثار این سیاست در رفتار بازار نمایان شود. نوایی تاکید کرد تامین مستمر مواد اولیه در افق یک‌ساله باید در اولویت نهادهای متولی قرار گیرد تا کارخانه‌ها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید ادامه دهند.