اتحادیه اروپا در پاسخی شتابان به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های صادراتی، اقدامات گسترده‌ای را برای ایجاد ذخایر استراتژیک مواد خام حیاتی آغاز کرده است. ابتکارعمل‌هایی نظیر طرح RESourceEU و «قانون مواد خام بحرانی» (Critical Raw Materials Act) که هدف‌گذاری توانمندی فرآوری داخلی را تا سال ۲۰۳۰ به حداقل ۴۰ درصد مصرف سالانه مواد خام استراتژیک تعیین کرده، چارچوب قانونی این رویکرد را تشکیل می‌دهند. با این حال، تحلیلی دقیق از ساختار صنعتی نشان می‌دهد که تأمین فیزیکی یک ماده معدنی خام با تأمین توانمندی استفاده صنعتی از آن کاملاً متفاوت است. دکتر نیکلاس وافیاس (Dr. Nicholas Vafeas)، بنیان‌گذار و مدیر موسسه مشاوره مستقل BluMelt Mineral Consulting Limited، هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر افزایش حجم سنگ‌های ذخیره‌شده بدون توسعه زیرساخت‌های پالایش و تبدیل، ممکن است اتحادیه اروپا را با همان وابستگی‌های صنعتی پیشین تنها بگذارد.

تمایز استراتژیک میان ذخیره‌سازی سنگ معدن و توانمندی فرآوری

مفهوم ذخیره‌سازی استراتژیک در نگاه اول ساده و اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد؛ مواد معدنی در انبارهای بزرگ ذخیره می‌شوند و آمارها نشان‌دهنده افزایش امنیت تأمین هستند. اما زنجیره تأمین صنعتی نیازمند ابزارها، تجهیزات، دانش فنی و سرمایه‌گذاری برای تبدیل مواد اولیه به محصولات قابل استفاده در خطوط تولید است. اشتباه گرفتن ذخیره‌سازی مواد خام با تاب‌آوری صنعتی می‌تواند نتایج نگران‌کننده‌ای داشته باشد.

برای نمونه، عنصر تنگستن (Tungsten) نقشی کلیدی در تولید ابزارهای برش، ماشین‌آلات صنعتی و صنایع دفاعی ایفا می‌کند. اما کنسانتره تنگستن با پاراتنگستات آمونیوم (ammonium paratungstate)، پودر تنگستن یا کاربید تنگستن یکسان نیست. هر یک از این مواد در مراحل متفاوتی از زنجیره فرآوری قرار دارند و صرف وجود نام تنگستن در اسناد اداری به معنای قابلیت جایگزینی آن‌ها نیست. چنانچه در شرایط بحران و قطعی دسترسی به مراکز پالایش برون‌مرزی، تولیدکنندگان اروپایی خواستار مواد اولیه قابل مصرف باشند، هدایت آن‌ها به انباری از کنسانتره غیرقابل استفاده، بیشتر یک ساختار انبارداری است تا یک راهکار تاب‌آوری.

وضعیت در مورد عناصر خاکی کمیاب (Rare earths) نیز مشابه است. کنسانتره مخلوط، اکسیدهای جداسازی‌شده، فلزات خالص و آلیاژهای مغناطیسی محصولات متفاوتی هستند که نیاز به زیرساخت‌های فرآوری کاملاً مجزا دارند. یک تولیدکننده آهن‌ربا نمی‌تواند کمبود ورودی‌های خط تولید خود را با دریافت کیسه‌ای از کنسانتره مخلوط جبران کند.

تضاد در ساختار خریدهای دولتی و چالش همکاری‌های بین‌المللی

بر اساس برنامه اقدام RESourceEU در دسامبر ۲۰۲۵، خریدهای مشترک و ذخیره‌سازی مواد اولیه با حمایت‌های سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به تأمین ترکیب می‌شوند. با این حال، آلیاژها و مواد پیشرفته خریده‌شده نیز اگر از همان شبکه‌های متمرکز پالایش خارجی تأمین شوند، وابستگی اتحادیه را از بین نمی‌برند، بلکه تنها زمان خریده شده است.

تضاد اصلی در نحوه ارزیابی عملکرد مسئولان خریدهای دولتی نهفته است. اگر دو پیشنهاد خرید روی میز یک مسئول قرار گیرد—یکی شامل مواد پالایش‌شده از یک تولیدکننده خارجیِ آماده با تحویل سریع و دیگری ساخت ظرفیت فرآوری در داخل اروپا با هزینه‌ها، اخذ مجوزها و پروسه طولانی ساخت—احتمال انتخاب گزینه اول بسیار بیشتر است، چرا که معیار ارزیابی مسئولان بر اساس قیمت، سرعت تحویل و حجم خریداری‌شده تنظیم می‌شود. این ساختار سبب می‌شود خرید مواد امروز به عنوان موفقیت تلقی شده و ساخت زیرساخت برای آینده به عنوان تأخیر شناخته شود.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا مشارکت‌های استراتژیکی را با کشورهایی نظیر زامبیا (Zambia)، نامیبیا (Namibia) و شیلی (Chile) آغاز کرده است. اما این کشورها نیز اهداف صنعتی خود را دنبال می‌کنند. زامبیا به دنبال فرآوری و ایجاد ارزش افزوده داخلی است و نامیبیا صادرات برخی مواد معدنی خام را برای تشویق فرآوری محلی محدود کرده است. ساختار امنیت تأمین الزاماً به معنای احداث تمام واحدهای پالایش در داخل مرزهای اروپا نیست، بلکه به ایجاد ظرفیت‌های متنوع و پایدار در کل زنجیره بستگی دارد. حمایت سرمایه‌گذاری اروپا از ایجاد واحدهای فرآوری در کشورهایی مانند زامبیا همراه با تولیدات نهایی در اروپا، تاب‌آوری بیشتری نسبت به ارسال مواد خام از چندین کشور به یک مرکز پالایش انحصاری ایجاد می‌کند.

چالش‌های فنی بازیافت و لزوم بازنگری در سیاست‌های خرید

موضوع بازیافت فلزات از ضایعات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و باتری‌های فرسوده یکی دیگر از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا است. اگرچه این منابع ارزشمند هستند، اما جمع‌آوری یک شیء حاوی فلز به معنای بازیافت آن مطابق با استانداردهای دقیق صنعتی نیست. یک انبار پر از باتری‌های مستعمل، به معنای ذخیره‌ای از لیتیوم، نیکل و کبالت با درجه مناسب برای تولید باتری نیست.

علاوه بر الزامات شیمیایی و فنی، نقل‌وانتقال جریان‌های پسماند ثانویه تابعی از مقررات و محدودیت‌های زیست‌محیطی جابه‌جایی پسماند است. بنابراین، ارزیابی دقیق نحوه اتصال زنجیره جمع‌آوری، مقررات قانونی، بازیافت و پالایش تا مصرف صنعتی پیش از حساب کردن بر روی این مواد بسیار ضروری است.

دکتر وافیاس تأکید می‌کند که اتحادیه اروپا باید از قدرت خرید جمعی خود برای هدایت خریدهای استراتژیک به سوی ایجاد ظرفیت‌های طولانی‌مدت بهره ببرد. خریدها نباید تنها با معیارهای قیمت و حجم سنجیده شوند، بلکه باید مشخص شود هر قرارداد چه نقشی در تنوع‌بخشی به فرآوری، احداث ظرفیت‌های پالایش جدید یا حمایت از زیرساخت‌های بازیافت ایفا می‌کند. ارزیابی ذخایر استراتژیک صرفاً بر اساس تنژ مواد، مانند ارزیابی یک بیمارستان بر اساس تعداد تخت‌های آن بدون بررسی وجود پزشک یا برق است؛ برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی میان تدارکات، سرمایه‌گذاری فرآوری، بازیافت و مشارکت‌های بین‌المللی مانع از آن خواهد شد که اروپا با انبارهای پر اما کارخانه‌های خاموش روبه‌رو شود.