یک قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده درخواست وزارت دادگستری این کشور (DOJ) برای وادار کردن شرکت Google به فروش بستر تبادل تبلیغاتی AdX را به طور رسمی رد کرد. بر اساس این حکم، به Google اجازه داده میشود تا این بخش از کسبوکار تبلیغاتی خود را حفظ کند؛ هرچند پیش از این دادگاه حکم داده بود که این غول فناوری بخشهایی از بازار فناوری تبلیغات ناشران (publisher advertising technology) را به طور غیرقانونی به انحصار خود درآورده است. این تصمیم جدید، مسئولیت حقوقی و محکومیت ضدانحصار Google را بدون تغییر باقی میگذارد، اما درخواست وزارت دادگستری برای واگذاری اجباری و تحت نظارت دادگاه (court-ordered divestiture) را به طور کامل رد میکند.
دستور دادگاه برای اصلاحات رفتاری به جای تجزیه ساختاری
قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، لئونی برینکما (Leonie Brinkema)، از صدور دستور به Google برای فروش AdX خودداری کرد؛ پلتفرمی که به عنوان بازار تبادل تبلیغات عمل میکند و ناشران در آن موجودی تبلیغات دیجیتال خود را از طریق مزایدههای آنی (real-time auctions) به فروش میرسانند. این قاضی به جای حکم به فروش اجباری، تصمیم گرفت اکثر راهکارهای رفتاری (behavioral remedies) پیشنهادی از سوی هر دو طرف پرونده را به تصویب برساند و اعمال کند.
پیش از این، وزارت دادگستری ایالات متحده به همراه ائتلافی از ایالتهای این کشور استدلال کرده بودند که پس از یافتههای دادگاه مبنی بر اینکه Google به طور غیرقانونی ناشران استفادهکننده از سرور تبلیغاتی خود را به بستر تبادل AdX پیوند داده و متعهد کرده است، این شرکت باید مجبور به واگذاری و فروش AdX شود.
پابرجا ماندن حکم محکومیت انحصارطلبی Google
تصمیم اخیر دادگاه هیچ تغییری در حکم صادرشده توسط قاضی برینکما در آوریل ۲۰۲۵ ایجاد نمیکند؛ حکمی که بر اساس آن Google به طور غیرقانونی بازارهای مربوط به سرورهای تبلیغاتی ناشران و بسترهای تبادل تبلیغات را منحصربهخود کرده بود. این قاضی در حکم قبلی خود به این نتیجه رسیده بود که رفتارهای تجاری Google از طریق قفل کردن ناشران در زنجیره استفاده از فناوری تبلیغاتی این شرکت، آسیبهای جدی به ناشران، فرآیند رقابت آزاد و در نهایت مصرفکنندگان وارد کرده است.
استدلالهای دفاعی Google در مخالفت با واگذاری اجباری
شرکت Google در جریان جلسات دادگاه به شدت علیه واگذاری اجباری استدلال کرده بود. این شرکت مدعی شد که فروش اجباری بخش AdX از نظر فنی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود، یک دوره انتقال طولانیمدت را ایجاد خواهد کرد و در نهایت به مشتریان آسیب خواهد رساند. علاوه بر این، Google استدلال کرد که پیشنهاد فعلی وزارت دادگستری آمریکا با پیشنهاد قبلی خود این شرکت برای فروش AdX در جریان تحقیقات ضدانحصار اتحادیه اروپا تفاوتهای اساسی دارد.
بر اساس تحقیقات موسسه Wedbush که با تکیه بر اسناد رسمی دادگاه انجام شده است، بخش مدیریت تبلیغات گوگل (Ad Manager) در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۴.۱ درصد از کل درآمد Google و ۱.۵ درصد از سود عملیاتی آن را به خود اختصاص داده بود. آمارهای مالی مربوط به سالهای جدیدتر در اسناد دادگاه لاکگرفته و غیرقابلانتشار (redacted) شدهاند.
واکنشها و پیامدهای تصمیم دادگاه برای صنعت تبلیغات
پس از اعلام این تصمیم، شرکت Google بیانیهای را در شبکه اجتماعی X به اشتراک گذاشت که به لی-آن مالهولند (Lee-Anne Mulholland)، معاون امور رگولاتوری شرکت Alphabet (شرکت مادر گوگل)، منتسب است. در این بیانیه آمده است:
«ما بسیار خرسندیم که دادگاه پیشنهاد وزارت دادگستری برای تجزیه ابزارهایی را که به کسبوکارهای کوچک برای دسترسی به مشتریان جدید و رشد آنها کمک میکنند، رد کرده است.»
این تصمیم دادگاه از این جهت برای فعالان صنعت بازاریابی و تبلیغات اهمیت دارد که دادگاه اگرچه یافتههای خود مبنی بر نقض قوانین ضدانحصار توسط Google را تایید و حفظ کرده، اما از صدور دستور تجزیه ساختاری که مورد تقاضای وزارت دادگستری بود، خودداری کرده است. این حکم باعث میشود که کسبوکار فناوری تبلیغات ناشران Google بدون نیاز به فروش اجباری، به صورت یکپارچه باقی بماند و در مقابل، سیستم به اصلاحات رفتاری متکی شود.