دیوان عالی ایالت تگزاس درخواست شرکت «یلپ» (Yelp) برای بازنگری در حکم دادگاه بدوی را رد کرد. این تصمیم راه را برای تداوم شکایت کن پکستون (Ken Paxton)، دادستان کل تگزاس، علیه این پلتفرم ثبت نظر کاربران هموار میسازد. پرونده مذکور به برچسبهای هشداری مربوط میشود که یلپ روی صفحات «مراکز بحران بارداری» (crisis pregnancy centers) درج کرده بود. دیوان عالی تگزاس دلیلی برای رد این درخواست ارائه نکرده است، اما این اقدام عملاً حکم دادگاه تجدیدنظر را تأیید میکند که به پکستون اجازه میدهد شکایت خود را تحت قانون حمایت از مصرفکنندگان تگزاس و با ادعای انجام «اقدامات تجاری فریبکارانه» پیش ببرد.
ریشههای اختلاف؛ برچسبهای هشداردهنده یلپ
آغاز این مناقشه حقوقی به سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ زمانی که کن پکستون از یلپ به دلیل درج هشدارهایی بر روی صفحات مراکز بحران بارداری شکایت کرد. این هشدارها اعلام میکردند که این مراکز «معمولاً خدمات پزشکی محدودی ارائه میدهند و ممکن است متخصصان پزشکی دارای مجوز در محل حضور نداشته باشند».
شرکت Yelp این هشدارها را در اوت ۲۰۲۲ و مدت کوتاهی پس از ابطال قانون «رو علیه وید» (Roe v. Wade) توسط دیوان عالی ایالات متحده فعال کرد؛ تصمیمی تاریخی که راه را برای غیرقانونی اعلام کردن سقط جنین در بسیاری از ایالتها هموار ساخت. یلپ بعداً متن این هشدارها را تغییر داد و نوشت: «مراکز بحران بارداری خدمات سقط جنین یا معرفی به ارائهدهندگان این خدمات را ارائه نمیدهند».
پکستون در شکایت خود که در دادگاه منطقهای شهرستان باستروپ (Bastrop County District Court) ثبت شد، مدعی شد که این هشدارها با «قانون اقدامات تجاری فریبکارانه» (Deceptive Trade Practices Act) ایالت تگزاس مغایرت دارد.
چالش صلاحیت قضایی و تبلیغات هدفمند
شرکت یلپ پیش از این تلاش کرده بود تا این شکایت را با تکیه بر دلایل متعدد رد کند. یکی از استدلالهای اصلی شرکت این بود که نمیتوان آن را در تگزاس به دلیل برچسبهای هشداری که روی صفحات مراکز بحران بارداری در سراسر کشور قرار گرفتهاند، تحت پیگرد قرار داد. اگرچه یک قاضی در شهرستان باستروپ ابتدا پرونده را مختومه اعلام کرد، اما پکستون به دادگاه تجدیدنظر حوزه پانزدهم تگزاس در آستین شکایت برد و این دادگاه مجدداً پرونده را به جریان انداخت.
دادگاه تجدیدنظر رأی داد که دادستان کل تگزاس میتواند پرونده را پیش ببرد زیرا یلپ «فعالیت تجاری قابلتوجهی در تگزاس انجام میدهد» که شامل ارسال تبلیغات هدفمند (targeted ads) برای ساکنان این ایالت میشود. قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند پکستون ثابت کرده است که یلپ «بهطور هدفمند تبلیغات سفارشیسازیشده را به سمت کاربران تگزاسی هدایت میکند» و این شرکت «جستجوهای کلیدواژهای کاربران را ردیابی کرده و از این اطلاعات برای تسهیل تبلیغات پولی استفاده میکند».
در پی این رأی، یلپ از دیوان عالی تگزاس خواست تا به پرونده ورود کند. این شرکت استدلال کرد که تصمیم دادگاه تجدیدنظر میتواند «دروازهها را برای شاکیان باز کند تا از متهمان خارج از ایالت در تگزاس به دلیل محتوای آنلاین که این ایالت را هدف قرار نداده است، شکایت کنند».
واکنشها و پیامدهای گستردهتر برای صنعت فناوری
سخنگوی یلپ اعلام کرد که این شرکت از تصمیم دیوان عالی ناامید شده است. وی در این باره گفت: «اطلاعیه مصرفکننده یلپ که موضوع این پرونده است، صادقانه، دقیق و با هدف کمک به افراد برای تصمیمگیری آگاهانه درباره گزینههای مراقبتهای بهداشتی باروری طراحی شده بود».
سخنگوی این پلتفرم همچنین تأکید کرد که یلپ همچنان «به دفاع قاطعانه از حق قانون اساسی خود برای ارائه اطلاعات دقیق به کاربران متعهد است».
گروه تجاری صنعت فناوری «نتچویز» (NetChoice) نیز که از درخواست یلپ حمایت کرده بود، مخالفت خود را با تصمیم دیوان عالی ابراز داشت. این گروه پیش از این استدلال کرده بود که حکم صادرشده علیه یلپ میتواند بسیاری از شرکتهای اینترنتی را در معرض شکایتهای مشابه در تگزاس قرار دهد، صرفاً به این دلیل که محتوای آنها در سراسر کشور در دسترس است.
پل تاسکی (Paul Taske)، مدیر مرکز لیتگیشن (کارهای حقوقی و مرافعه) در NetChoice، در بیانیهای گفت: «مسئله صلاحیت قضایی فراتر از یک شرکت واحد است. این موضوع نهتنها برای شرکتهای بزرگی مانند یلپ اهمیت دارد، بلکه وبسایتها در هر اندازهای را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار میدهد».