هیئت منصفه دادگاهی در ایالت نیومکزیکو اعلام کرد که شرکت Meta با گمراه کردن کاربران درباره سیاستهای حریم خصوصی و نظارت بر محتوای فیسبوک، قوانین حمایت از مصرفکننده این ایالت را نقض کرده است. این حکم پس از یک محاکمه دو هفتهای صادر شد که بخش عمده آن بر پرونده جنجالی و ده ساله «کمبریج آنالیتیکا» (Cambridge Analytica) تمرکز داشت؛ شرکتی مشاوره سیاسی که اکنون منحل شده و اطلاعات دهها میلیون کاربر فیسبوک را بدون رضایت آنها به دست آورده بود. این تصمیم قضایی میتواند بار مالی جدید و سنگینی را برای این غول فناوری به همراه داشته باشد.
ریشههای تاریخی بحران داده در فیسبوک
افشاگریهای مربوط به برداشت غیرمجاز دادهها در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید. گزارشها نشان دادند که موسسه Cambridge Analytica اطلاعات شخصی میلیونها کاربر فیسبوک را از الکساندر کوگان (Aleksandr Kogan)، استاد دانشگاهی که این دادهها را در سال ۲۰۱۴ از طریق یک اپلیکیشن آزمون شخصیتشناسی به نام «این زندگی دیجیتال شماست» (thisisyourdigitallife) جمعآوری کرده بود، خریداری کرده است.
اگرچه این اپلیکیشن تنها توسط ۲۷۰ هزار کاربر فیسبوک دانلود شده بود، اما کوگان توانست به اطلاعات شخصی حداقل ۸۷ میلیون نفر از دوستان این کاربران دسترسی پیدا کند و آنها را در اختیار این موسسه قرار دهد. این پرونده به یکی از بزرگترین بحرانهای تاریخ حریم خصوصی دیجیتال تبدیل شد.
اظهارات زاکربرگ و ثبت بیش از دو میلیون تخلف قانونی
هیئت منصفه دادگاه نیومکزیکو به این نتیجه رسید که Meta چندین بیانیه دروغین یا فریبکارانه درباره نحوه مدیریت دادههای کاربران صادر کرده است. یکی از مهمترین استنادهای دادگاه، اظهارات مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg)، مدیرعامل متا، در سال ۲۰۱۰ بود که در آن اعلام کرده بود: «شما کنترل کاملی بر نحوه اشتراکگذاری اطلاعات خود دارید. ما اطلاعات شخصی شما را با افراد یا سرویسهایی که مایل نیستید، به اشتراک نمیگذاریم.»
دادگاه تشخیص داد که Meta تنها بر اساس همین یک بیانیه، مرتکب بیش از دو میلیون مورد نقض قوانین ایالتی نیومکزیکو شده است. علاوه بر این، هیئت منصفه اعلام کرد که ادعاهای این شرکت درباره سیاستهای نظارت بر محتوا، از جمله ادعای عدم اجازه انتشار «نفرتپراکنی» (hate speech) در این پلتفرم، فریبکارانه و نادرست بوده است.
پیامدهای مالی و واکنش رسمی متا
سخنگوی شرکت Meta در واکنش به این حکم اعلام کرد که این شرکت با تصمیم هیئت منصفه مخالف است و به دفاع از خود در برابر تلاشهایی که برای مخدوش کردن کارنامه کاریاش صورت میگیرد، ادامه خواهد داد. وی افزود:
«پلتفرمهای متا فضایی برای آزادی بیان هستند. ما بر اساس متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حق داریم این پلتفرمها را به گونهای مدیریت کنیم که به بهترین شکل منافع جامعه کاربری ما را تامین کند. این به معنای اولویت دادن به آزادی بیان، محافظت از اطلاعات کاربران و اعطای کنترل دادهها به خود آنهاست.»
با این حال، قاضی فرانسیس متیو (Francis Mathew) در سانتافه به زودی جلسهای را برای تعیین میزان جریمههای نقدی برگزار خواهد کرد. Meta ممکن است با جریمهای تا سقف ۵,۰۰۰ دلار به ازای هر مورد نقض قانون مواجه شود.
این شرکت پیش از این نیز ۵ میلیارد دلار برای حلوفصل اتهامات کمیسیون فدرال تجارت (FTC) ناشی از پرونده کمبریج آنالیتیکا پرداخت کرده و یک شکایت دستهجمعی از سوی کاربران را با پرداخت ۷۲۵ میلیون دلار تسویه کرده بود. همچنین این شرکت اخیراً موافقت کرد که ۵۰۰ میلیون دلار دیگر برای حل دعاوی سایر ایالتها بپردازد؛ توافقی که بخشی از یک معامله بزرگتر ۱۸ میلیارد دلاری با تمرکز بر اتهامات مربوط به امنیت کودکان بود.