بخش معدن و صنایع معدنی ایران که سال‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی متکی بر نفت مطرح بوده، اکنون با چالش‌های ساختاری و فشارهای ناشی از شرایط جنگی و محاصره اقتصادی روبرو شده است. در حالی که عدم اجرای الزامات توسعه همه‌جانبه، بی‌توجهی به طرح‌های آمایش سرزمینی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تحریم‌ها و عدم ورود تکنولوژی و دانش روز همواره مانع تحقق اهداف این بخش بوده، تحولات اخیر و وارد آمدن خسارات جدی به صنایع معدنی، لزوم بازنگری در اولویت‌های اقتصادی کشور را پررنگ‌تر کرده است. در چنین فضایی، مسئله کلیدی میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی این است که آیا باید اهداف بلندپروازانه توسعه‌ای همچنان دنبال شود یا اولویت اصلی بر بازسازی، حفظ وضع موجود و اجرای «استراتژی بقا» قرار گیرد.
ضرورت تعویق برنامه‌های بلندپروازانه در شرایط بحران
سعید عسکرزاده، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با تاکید بر تغییر شرایط کشور اعلام کرد که در وضعیت جنگی، اتخاذ استراتژی موقت بقا باید جایگزین اهداف توسعه‌ای پیشین شود. به گفته وی، منابع کشور محدود است و تخصیص این منابع به پروژه‌های توسعه‌ای که در مقطع فعلی اولویت ندارند، بنگاه‌های فعال تولیدی را در تامین نیازهای اساسی و حفظ جریان تولید و تجارت با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
عسکرزاده با اشاره به ادبیات حکمرانی و مدیریت تاکید کرد که شرایط بحرانی زمان مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نیست. در این وضعیت، وظیفه اصلی ساختار تصمیم‌گیری، حفظ ظرفیت‌های موجود و تضمین استمرار فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچنان می‌کوشند بخشی از منابع محدود کشور را به سمت طرح‌های توسعه‌ای هدایت کنند؛ رویکردی که در صورت تداوم، به خالی ماندن دست بخش‌های حیاتی اقتصاد از منابع مورد نیاز منجر خواهد شد.
ضرورت کاهش هزینه‌های حکمرانی و حفظ تاب‌آوری بنگاه‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نقش بنگاه‌های اقتصادی را فراتر از تامین درآمدهای مالیاتی دولت دانست و یادآور شد که این واحدها مسئولیت حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تداوم گردش مالی و تامین کالاهای ضروری جامعه را بر عهده دارند. تضعیف یا توقف فعالیت هر بنگاه اقتصادی می‌تواند پیامدهای زنجیره‌ای منفی برای سایر بخش‌های اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به راهکارهای افزایش تاب‌آوری اظهار داشت که دولت‌ها در شرایط بحرانی معمولاً هزینه‌های خدماتی که به‌طور مستقیم از واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند را کاهش می‌دهند تا فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها کاسته شود. در مقابل، دولت می‌تواند در صورت سودآوری بنگاه‌ها از منافع آن بهره‌مند شود. به گفته این فعال بخش معدن، سیاست‌های حمایتی نباید به پرداخت‌های مقطعی محدود شوند، بلکه باید استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را تضمین کنند.
خلاء استراتژیک و خطرات تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای
یکی از چالش‌های اصلی حال حاضر بخش معدن، نبود یک برنامه مدون و مشخص برای استراتژی بقا در دولت و مجلس است. عسکرزاده با انتقاد از عدم بازنگری در اسناد بالادستی، به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن اشاره کرد و گفت عدم تغییر رسمی این اهداف باعث شده مسئولان دولتی از ترس بازخواست‌های آتی، تمایلی به تغییر مسیر و اجرای برنامه‌های حمایتی متفاوت نداشته باشند.
در غیاب یک استراتژی منسجم، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس برداشت‌ها و چانه‌زنی‌های موردی تشکل‌ها و افراد اتخاذ می‌شود. اگرچه برخی از این پیگیری‌ها پیامدهای مثبتی داشته‌اند، اما اتکای صرف به رفتارهای جزیره‌ای نمی‌تواند جایگزین یک سیاستگذاری جامع و هدفمند شود.
درس‌های تاریخی دوره سازندگی و لزوم اولویت‌بندی منابع
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با رجوع به تجربه تاریخی کشور پس از پایان جنگ و در دوره سازندگی هشدار داد که تغییر مسیر میان استراتژی بقا و توسعه نیازمند اولویت‌بندی دقیق منابع است. در آن دوره، با تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، پیشرفت پروژه‌ها بیش از آنکه بر اساس اولویت‌های ملی باشد، به قدرت چانه‌زنی و ارتباطات مدیران برای جذب منابع وابسته شد. این امر به توسعه نامتوازن و مغفول ماندن برخی حوزه‌های حیاتی انجامید.
عسکرزاده در پایان تاکید کرد که دولت باید حتی در صورت عدم همراهی کامل مجلس، حداقل یک چارچوب و برنامه مشخص برای افزایش تاب‌آوری و حفظ ظرفیت‌های تولیدی تدوین کند تا کشور از به‌هم‌ریختگی استراتژیک و پراکندگی تصمیم‌ها خارج شود.