دادگاه فدرال ایالات متحده متن کامل و بدون سانسور حکم قاضی لئونی برینکما (Leonie Brinkema) درباره راهکارهای اصلاحی در پرونده ضدانحصار فناوری تبلیغاتی (Ad Tech) گوگل را عمومی کرد. این سند ۱۰۶ صفحهای که دو هفته پیش به صورت لاکومهر شده ثبت شده بود، پس از پایان مهلت ۱۴ روزه طرفین برای پیشنهاد سانسور اطلاعات محرمانه تجاری، بدون هیچ تغییری منتشر شد. این حکم تعهدات رفتاری سنگینی را بر گوگل تحمیل میکند که باید ظرف ۶۰ روز آینده در سطح جهانی اجرایی شوند، هرچند که مانع از فرجامخواهی این غول فناوری نخواهد شد.
الزامات فنی جدید؛ اتصال به Prebid و برابری AdX
بر اساس این حکم، گوگل موظف است یکپارچهسازیهای فنی مبتنی بر API ایجاد کند تا پلتفرمهای AdX و DFP خود را به Prebid متصل سازد؛ Prebid چارچوب متنبازی است که زیربنای مزایدههای هدر (Header Bidding) را تشکیل میدهد. علاوه بر این، AdX باید پیشنهادهای قیمتگذاری آنی خود را با همان شرایطی که به DFP ارائه میدهد، به سرورهای تبلیغاتی ناشران رقیب نیز ارسال کند. دادگاه صراحتاً تأکید کرده است که این یکپارچهسازیها باید از نظر کارکردی کاملاً معادل (Functionally Equivalent) باشند و ساخت ابزاری که به لحاظ فنی سازگار اما عمداً ضعیفتر باشد، پذیرفته نیست.
اگرچه وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) خواستار متنباز شدن کامل منطق مزایده DFP بود، اما دادگاه این درخواست را رد کرد. در عوض، گوگل ملزم شده است مستندات فنی دقیقی را منتشر کند که نحوه انتخاب برنده توسط DFP (مانند نحوه قیمتگذاری نامزدهای تبلیغاتی و اعمال تعدیلهای پیشنهادی) را توضیح دهد. همچنین گوگل باید دادههای مربوط به بردها و باختهای مزایدهها را به صورت آنی با ناشران به اشتراک بگذارد.
محدودیتهای AdWords و معافیت DV360
در بخش خرید تبلیغات، ابزار AdWords گوگل دیگر اجازه نخواهد داشت به طور مستقیم در DFP پیشنهاد قیمت ثبت کند یا ابزارهای فناوری تبلیغاتی خود گوگل را در اولویت قرار دهد. همچنین استفاده از دادههای دستاول (First-Party Data) به گونهای که به کانالهای توزیع خود گوگل مزیت ناعادلانهای بدهد، ممنوع شده است.
با این حال، پلتفرم DV360 گوگل با چنین محدودیتهایی مواجه نشده است. دادگاه به این نتیجه رسید که دولت نتوانسته ارتباط کافی میان عملکرد DV360 و رفتارهای ضدرقابتی اصلی پرونده برقرار کند؛ تصمیمی که بسته به دیدگاه تحلیلگران، یک فرصت ازدسترفته بزرگ برای وزارت دادگستری به شمار میرود.
نظارت ششساله و رد گزینه تجزیه ساختاری
برای تضمین اجرای این احکام، یک ناظر فنی منصوب از سوی دادگاه به مدت شش سال (به جای ۱۵ سال درخواستی وزارت دادگستری) بر فعالیتهای گوگل نظارت خواهد کرد. این ناظر دسترسی کامل به کارکنان، سیستمها و کدهای منبع گوگل خواهد داشت. این احکام رفتاری پس از آن صادر شد که قاضی برینکما در تاریخ ۲ سپتامبر رسماً اعلام کرد گوگل مجبور به فروش یا واگذاری AdX نخواهد بود.
قاضی پرونده در توضیح رد گزینه تجزیه ساختاری اعلام کرد که راهکارهای رفتاری برای رفع آسیبهای ناشی از انحصارطلبی گوگل کافی است. وی همچنین به نگرانیها درباره طولانی و نامشخص بودن فرآیند فرجامخواهی، آسیب احتمالی به کسبوکارهای کوچک و ناشرانی که به زیرساختهای تبلیغاتی گوگل وابسته هستند و اختلال کلی ناشی از فروش اجباری اشاره کرد. این پرونده که در ژانویه ۲۰۲۳ توسط وزارت دادگستری آغاز شد، در نهایت به محکومیت گوگل در سال ۲۰۲۴ به دلیل مدیریت انحصار غیرقانونی و پیوند زدن اجباری DFP و AdX منجر گردید. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که گوگل از تاکتیکهای متعدد دستکاری مزایده – از جمله قوانین «اولین نگاه» (First Look)، «آخرین نگاه» (Last Look) و «قوانین قیمتگذاری یکپارچه» (Unified Pricing Rules) – برای خنثی کردن هدر بیدینگ و رقابت سرورهای تبلیغاتی رقیب استفاده کرده است.