دولت فرانسه در چارچوب برنامه‌ریزی مالی جدید خود، از طرحی برای وضع مالیات بر مواد غذایی فرآوری‌شده و شیرین رونمایی کرده است. Stéphanie Rist، وزیر بهداشت فرانسه، در جریان تشریح جزئیات برنامه مالی سال ۲۰۲۷ این کشور اعلام کرد که این اقدام، مالیات فعلی نوشیدنی‌های شیرین را به سایر محصولات غذایی فرآوری‌شده حاوی شکر و افزودنی‌ها که به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شوند، تعمیم خواهد داد. هدف از این سیاست، تشویق تولیدکنندگان به اصلاح فرمولاسیون محصولات و کاهش میزان شکر مصرفی در جامعه عنوان شده است.
جزئیات طرح و محصولات هدف
بر اساس سند مالی منتشرشده برای سال آینده، این مالیات به طور ویژه «محصولات فوق‌فرآوری‌شده» (ultra-processed products) را هدف قرار می‌دهد که بیشترین سهم را در مصرف بیش از حد شکر دارند. در این سند تأکید شده است که این اقدام به طور ویژه بر محصولات فرآوری‌شده‌ای تمرکز خواهد داشت که بیشترین نقش را در مصرف بیش از حد شکر ایفا می‌کنند. این تصمیم تولیدکنندگان را به اصلاح فرمولاسیون محصولات تجاری و سرمایه‌گذاری در سلامت آینده جامعه ترغیب خواهد کرد.
دولت فرانسه اعلام کرده است که این اقدام با ایجاد یک ساختار مالیاتی پلکانی بر اساس میزان شکر موجود در محصولات، رویکردی تشویقی را دنبال می‌کند تا تولیدکنندگان را به بهبود ترکیب محصولات خود ترغیب کند. هدف دولت، حفظ الگوی فرانسوی غذای سالم و باکیفیت تولیدشده توسط کشاورزان و همچنین حمایت از محصولات سنتی و کارگاهی است که تحت حفاظت قرار دارند.
اگرچه دسته‌بندی‌های دقیق محصولات مشمول مالیات هنوز به طور رسمی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام نشده است، اما گزارش رسانه‌های محلی مانند Ouest-France و رادیو RMC نشان می‌دهد که این تصمیم محصولاتی نظیر بیسکویت، کیک، شیرینی، شکلات‌های صبحانه (spreads) و غلات صبحانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به گفته وزیر بهداشت فرانسه، شیوع چاقی مفرط که منجر به بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت می‌شود، هزینه‌های سنگینی را نه تنها برای کودکان، بلکه برای کل جامعه و به‌ویژه سیستم تأمین اجتماعی به همراه دارد.
پیشینه مالیات بر شکر در فرانسه
فرانسه پیش از این در سال ۲۰۱۱۲ مالیاتی را بر نوشیدنی‌های شیرین از جمله نوشابه‌ها، آب‌میوه‌ها و آب‌های طعم‌دار وضع کرده بود. در حال حاضر، این نوشیدنی‌ها بر اساس میزان شکر موجود در هر هکتولیتر محصول مشمول مالیات می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک نوشیدنی حاوی ۵ کیلوگرم یا کمتر شکر افزوده در هر هکتولیتر باشد، نرخ مالیات آن ۴.۰۷ یورو (معادل ۴.۵۷ دلار) به ازای هر هکتولیتر خواهد بود. نوشیدنی‌های حاوی شیرین‌کننده‌های مصنوعی نیز در این کشور مشمول مالیات هستند. طرح جدید در واقع توسعه این الگوی مالیاتی به حوزه گسترده‌تری از صنایع غذایی است.
مخالفت شدید صنایع غذایی
این تصمیم با واکنش تند و هشدارهای جدی از سوی فعالان صنعت غذا مواجه شده است. انجمن ملی صنایع غذایی فرانسه (ANIA) پیش از انتشار رسمی بودجه، با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که این اقدام قدرت خرید شهروندان فرانسوی، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد را به شدت کاهش خواهد داد.
این تشکل صنفی همچنین درباره پیامدهای مخرب این مالیات بر تأمین‌کنندگان مواد غذایی ابراز نگرانی کرد و افزود: «در یک فضای بین‌المللی که ذخایر نقدی شرکت‌ها را به شدت کاهش داده و پس از یک تابستان بسیار ضعیف، شرکت‌های صنایع غذایی فرانسه به مرز تاب‌آوری خود رسیده‌اند. تحمیل یک مالیات جدید بر این بخش، آن هم در شرایطی که پیش از این ۵ میلیارد یورو مالیات ویژه بر دوش صنعت غذا سنگینی می‌کرد، به معنای نابودی کامل آن‌ها خواهد بود.»