شرکت Google با ثبت درخواستی در دادگاه تجدیدنظر فدرال، خواستار ابطال حکم محکومیت خود به اتهام انحصارگرایی غیرقانونی در بازار موتورهای جستجو شده است. این پرونده به توافق‌های این غول فناوری برای قرار گرفتن به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگرهای Apple و Mozilla و همچنین دستگاه‌های Android مربوط می‌شود.
استدلال‌های حقوقی گوگل در دادگاه تجدیدنظر
گوگل در لایحه‌ای که اواخر ماه گذشته به دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا (District of Columbia Circuit Court of Appeals) ارائه کرد، مدعی شد که Apple و Mozilla به این دلیل Google را به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض خود انتخاب کردند که می‌خواستند «آنچه را که مصرف‌کنندگان می‌خواهند» یعنی «بهترین» موتور جستجو را به آن‌ها ارائه دهند.
این شرکت در دفاعیات خود افزود که توانسته است موتور جستجوی باکیفیت‌تری نسبت به رقبای خود ارائه دهد، زیرا «با تکیه بر فناوری پیشرو، درآمدزایی بهتر، استعدادهای مهندسی برتر و آینده‌نگری تجاری عالی، از رقبای خود پیشی گرفته است.»
وقتی شرکتی آنچه را که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند ارائه می‌دهد، رقبای آن ناگزیر شکست می‌خورند، اما مصرف‌کنندگان برنده می‌شوند زیرا به خواسته خود می‌رسند. به همین دلیل، رقابت بر اساس شایستگی هرگز قوانین ضد انحصار (antitrust laws) را نقض نمی‌کند. این اصل اساسی باید تکلیف این پرونده را روشن کند.
پیشینه پرونده و احکام صادرشده توسط دادگاه بدوی
این درگیری حقوقی گسترده از سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ زمانی که وزارت دادگستری ایالات متحده (Department of Justice) و ائتلافی از ایالت‌های این کشور، Google را به نقض قوانین ضد انحصار متهم کردند. پس از برگزاری جلسات دادگاه، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی، Amit Mehta، علیه Google رای داد.
قاضی Mehta در حکم خود در اوت ۲۰۲۴ اعلام کرد که Google به طور غیرقانونی انحصار خود را در دو بازار کلیدی حفظ کرده است: خدمات جستجوی عمومی و تبلیغات متنی جستجو (search text ads).
در ادامه این روند حقوقی، در سپتامبر ۲۰۲۵، این قاضی دستورالعمل‌های اصلاحی (remedies order) را صادر کرد که بر اساس آن Google ملزم شد برخی از داده‌های مربوط به جستجوی کاربران را با رقبای «واجد شرایط» به اشتراک بگذارد و نتایج جستجو و تبلیغات سندیکایی (syndicated search results and ads) را در اختیار آن‌ها قرار دهد. قاضی Mehta همچنین Google را به مدت شش سال از انعقاد قراردادهای توزیع انحصاری برای Google Search، مرورگر Chrome، دستیار صوتی Google Assistant و اپلیکیشن Gemini منع کرد. با این حال، او درخواست مجریان قانون ضد انحصار برای منع Google از پرداخت مبالغ به Apple و سایر شرکت‌های توزیع‌کننده موتور جستجوی گوگل را رد کرد.
نزاع بر سر پرداخت‌های مالی به شرکای تجاری
پس از صدور این احکام، هم Google و هم مجریان قانون ضد انحصار به تصمیمات دادگاه اعتراض کردند. گوگل استدلال می‌کند که این پرونده از ابتدا باید رد می‌شد، در حالی که مقامات دولتی معتقدند قاضی Mehta باید Google را از پرداخت پول به Apple یا Mozilla برای توزیع موتور جستجویش منع می‌کرد.
مجریان قانون ضد انحصار در اسنادی که در ژوئیه ثبت شد، استدلال کردند که اگر جلوی پرداخت‌های Google به Apple و دیگران گرفته نشود، این شرکت «می‌تواند به بهره‌برداری از سودهای انحصاری خود برای تضمین قراردادهای آتی پیش‌فرض جستجو ادامه دهد و اکوسیستم را در حالت انجماد نگه دارد.»
در مقابل، Google پافشاری می‌کند که حتی اگر دادگاه تجدیدنظر حکم قاضی Mehta مبنی بر نقض قانون ضد انحصار را تایید کند، هیچ دلیلی برای ممنوعیت پرداخت به توزیع‌کنندگان وجود ندارد. گوگل به استدلال خود قاضی Mehta در زمان صدور دستور اصلاحی اشاره می‌کند؛ جایی که وی اظهار داشت منع Google از پرداخت پول به Apple و دیگران، این شرکت‌ها را مجبور می‌کند یا Google را بدون دریافت درآمد به عنوان پیش‌فرض ارائه دهند، یا با موتورهای جستجوی «با کیفیت پایین‌تر» قرارداد ببندند.
گوگل اکنون با جلب توجه دادگاه تجدیدنظر به این استدلال، نوشته است که هیچ‌کدام از این دو نتیجه احتمالی «به ارتقای رقابت کمک نمی‌کند.» به گفته این شرکت، حالت اول تنها به افزایش سود گوگل منجر می‌شود، در حالی که حالت دوم محصولی بی‌کیفیت و نامطلوب را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد. دادگاه تجدیدنظر هنوز تاریخی برای استماع دفاعیات شفاهی طرفین تعیین نکرده است.