شل به دلیل آلودگی 15 میلیون یورو به کشاورزان نیجریه ای پرداخت می کند

لاهه شرکت توسعه نفت شل اعلام کرد که 15 میلیون یورو به کشاورزان نیجریه ای پرداخت می کند تا خسارت ناشی از نشت خطوط لوله را جبران نماید.

اقیانوس آبی خبر – اخبار برندها|دادگاه تجدید نظر هلند سال گذشته پس از 13 سال درگیری حقوقی سر انجام حکم داد، که شعبه نیجریه شل باید برای یک سری از نشت ها، هزینه کند و شرکت مادر باید تجهیزات جدید خط لوله را برای جلوگیری از نشت های مخرب بیشتر نصب کند. شل روز جمعه گفت که با گروه محیط زیست هلندی Milieudefensie که تاکنون به جوامع آسیب دیده کمک نموده در این مهم به توافق رسیده است. در بیانیه ای نهایی ذکر گریده است: “بر اساس این توافقنامه، شرکت توسعه نفت شل نیجریه به عنوان اپراتور سرمایه گذاری مشترک SPDC، مبلغ 15 میلیون یورو را به نفع جوامع و افراد مدعی پرداخت خواهد کرد.” این توافق همچنین نصب یک سیستم تشخیص نشت در 20 بخش خط لوله را مطابق با حکم دادگاه هلند تأیید نموده و کار اصلاح آن تکمیل شده است. علیرغم اذعان به این که توافق بر اساس حکم دادگاه هلند انجام می گردد، شرکت نفت گفت که این توافقنامه “بر اساس عدم پذیرش مسئولیت است، و همه دعاوی را حل و فصل می کند و به تمام دعاوی معلق مربوط به نشت ها پایان می دهد”.
شروع ماجرا با شکایت چهار کشاورز و ماهیگیر نیجریه ای از شرکت توسعه نفت شل در هلند شروع شد و شکایت آنها پرداخت هزینه پاکسازی نشت خطوط لوله های نفت در دلتای رودخانه نیجرکه یک منطقه بزرگ تولید کننده نفت می باشد می بود. آنها توسط Milieudefensie (شعبه هلندی دوستاران محیط زیست ) حمایت و پشتیبانی شده بودند. شرکت توسعه نفت شل همیشه آلودگی را به خرابکاری ها و کارشکنی ها نسبت می دهد و مدعی می باشد که مناطق آسیب دیده را پاکسازی کرده است. این نبرد حقوقی به قدری طول کشیده است که کشاورزان اصلی اکنون همه مرده اند، اما بازماندگان آنها و جوامع آسیب دیده دفاع ازاین حقانیت را ادامه دادند. اریک دووه، یکی از شاکیان کنونی، گفت: “برای همه ما تسکین بزرگی است که پس از سال ها نبرد حقوقی با شل، به زودی دریافت کننده این پول به عنوان غرامت تمام آنچه که از دست داده ایم خواهیم بود.”

دونالد پولس

مدیر Milieudefensie گفت که این توافق به شاکیان و جوامع آنها اجازه می دهد تا سرانجام به زندگی خود ادامه دهند. وی همچنین گفت که این توافق اهمیت گسترده تری نیز دارد. او گفت: “اگر به این پرونده دادگاهی به طور کلی نگاه کنیم، دستاورد اصلی این است که استاندارد جدیدی تعیین شده است: شرکت ها دیگر نمی توانند از آلودگی و نادیده گرفتن حقوق بشر رهایی یابند و اکنون می توان آنها را به پاسخگویی فراخواند.”