بر اساس گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، قانونگذاران آمریکایی در حال نزدیک شدن به توافقی پیرامون لایحهای هستند که ورود و عرضه خودروهای ساخت چین را در بازار داخلی ایالات متحده ممنوع میکند. این اقدام قانونگذاری که با حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات دنبال میشود، در مراحل پایانی مذاکرات خود تمرکز ویژهای بر مستثنی کردن شرکت Mercedes-Benz Group داشته است؛ چرا که نزدیک به ۲۰ درصد از سهام این خودروساز آلمانی در اختیار نهادهای چینی قرار دارد. نمایندگان کنگره از ایالات تولیدکننده خودرو در تلاش هستند تا این طرح را پیش از پایان دوره جاری قانونگذاری در انتهای سال به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تحویل دهند.
پیامدهای لایحه جدید برای خودروسازان بزرگ چین
در صورت تصویب نهایی این قانون، خودروسازان برجسته چینی از جمله BYD و Geely Automobile Holdings به صورت رسمی از ورود به بازار خودروی ایالات متحده محروم خواهند شد. در حال حاضر، خودروهای سواری ساخت چین به دلیل تعرفههای سنگین وارداتی و محدودیتهای اعمالشده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا (Department of Commerce) روی نرمافزارها و قطعات متصل خودرو، با موانع شدیدی برای حضور در بازار آمریکا مواجه هستند. با این حال، هدف از تصویب یک قانون فدرال، ایجاد یک ممنوعیت قانونی و دائم برای مقابله با نگرانیهای فزاینده اقتصادی و امنیت ملی مرتبط با جاهطلبیهای پکن در صنعت جهانی خودرو عنوان شده است.
مذاکرات بر سر معافیت Mercedes-Benz و سهامداران چینی
جزئیات دقیق پیشنویس این لایحه همچنان در حال نهاییسازی است. در همین راستا، سناتور جمهوریخواه برنی مورنو (Bernie Moreno) در روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر در جلسهای با نمایندگان بخش خودرو، اصلاحات پیشنهادی روی طرح قبلی مرتبط با خودروهای متصل چینی را تشریح کرد. به گفته منابع آگاه، این اصلاحات شامل سازوکارهایی است که از شمول ممنوعیت کامل بر برند Mercedes-Benz جلوگیری میکند. اگرچه نمایندگان صنعت حاضر در این نشست عمدتاً از تغییرات پیشنهادی حمایت کردند، نماینده Mercedes همزمان با تداوم گفتگوها ملاحظات و تحفظاتی را مطرح کرده است. حامیان این طرح درصدد هستند تا تاییدیه آن را پیش از آغاز به کار کنگره جدید در ماه ژانویه دریافت کنند.
بر اساس نسخه قبلی که در یکی از کمیتههای سنا به تصویب رسیده بود، شرکتهایی که بیش از ۱۵ درصد از سهام آنها در اختیار نهادهای چینی باشد، از فروش مدلهای مجهز به سیستمهای انتقال داده منع میشدند. Mercedes-Benz که علیه این قانون رایزنی کرده بود، به دلیل ساختار مالکیت خود مشمول این محدودیت میشد؛ زیرا شرکت دولتی BAIC Motor چین نزدیک به ۱۰ درصد و لی شوفو (Li Shu Fu)، موسس Geely، نیز نزدیک به ۱۰ درصد دیگر از سهام این خودروساز را در اختیار دارند. اکنون مذاکرهکنندگان در حال بررسی معیارهایی هستند که شرایط پایبندی به قانون را برای سهامداریهای اقلیت، غیرمدیریتی و منفعل تسهیل کند و فرآیندهای راستیآزمایی مربوط به این ترتیبات را مشخص سازد.
حمایت نمایندگان ایالتی و مواضع رسمی
سناتور جمهوریخواه کیتی بریت (Katie Britt) از ایالت آلاباما—جایی که Mercedes-Benz در آن به تولید خودروهای شاسیبلند (SUV) میپردازد—تایید کرد که برای حمایت از این خودروساز و فعالیتهای صنعتی محلی با مورنو همکاری کرده است. بریت در این باره گفت:
«ما درک میکنیم که باید برخی تعدیلها انجام شود، اما حس خوبی داریم که Mercedes میتواند به رشد و شکوفایی خود در ایالت ما و سراسر کشور ادامه دهد.»
لازم به ذکر است که کاخ سفید به درخواستهای نشریه برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداده است.
