بازار خودرو ایران در سال جاری شاهد روندی دوگانه و بحرانی بوده است؛ از یک سو قیمتها سیر صعودی به خود گرفتهاند و از سوی دیگر، تیراژ تولید خودروسازان با افت شدید ۳۲ درصدی در هفت ماه گذشته مواجه شده است. همزمانی کاهش عرضه و رشد قیمتها در کنار درخواستهای جدید خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای، تصویری از بازاری ترسیم میکند که در آن هم عرضه محدودتر شده و هم توان خرید مصرفکنندگان به شدت افول کرده است. این تحولات نشان میدهد محدودیتهای مالی در بازار خودرو دیگر تنها به گروههای کمدرآمد جامعه محدود نمیشود و دایره خروج از بازار اکنون بخشی از طبقه متوسط را نیز در بر گرفته است.
تعمیق شکاف عرضه و تقاضا در پی افت ۳۲ درصدی تولید
افت ۳۲ درصدی تولید خودرو طی هفت ماهه ابتدایی سال، به معنای کاهش محسوس جریان ورود محصولات تازه به بازار مصرف است. این افت تیراژ در شرایطی رخ میدهد که بازار خودرو از سالهای گذشته با شکاف مزمن میان عرضه و تقاضا دستپنجه نرم میکرده و ظرفیت تولید هرگز پاسخگوی نیاز بالقوه بازار نبوده است. از این رو، کاهش تولید تنها یک شاخص صنعتی درونسازمانی نیست و آثار آن مستقیماً به بازار آزاد و مصرفکنندگان منتقل میشود.
کاهش تیراژ تولید نهتنها حجم خودروهای در دسترس را محدود کرده، بلکه امکان انتخاب را نیز از خریداران سلب نموده است. اگرچه تمامی خودروهای تولیدی بلافاصله وارد بازار آزاد نمیشوند و بخشی از آنها صرف تعهدات قبلی، تعویل به مشتریان و فرآیندهای فروش تعهدی میشوند، اما افت کلی تیراژ در نهایت ورودی کل بازار را تضعیف میکند. در بازاری که با کمبود فیزیکی محصول مواجه است، رشد قیمتها ناشی از فشار همزمان کاهش عرضه و افت قدرت خرید خواهد بود.
تغییر ترکیب خریداران و خروج طبقه متوسط از بازار
در سالهای اخیر، افت قدرت خرید موجب شد گروههای با درآمد پایینتر نظیر کارگران و کارمندان حقوقبگیر به دلیل ناهماهنگی رشد درآمد با قیمت خودرو، از دایره خریداران خودروهای صفرکیلومتر خارج شوند و به ناچار به بازار خودروهای کارکرده یا تعویق خرید روی آورند. اما بررسی تحولات اخیر بازار نشان میدهد که مرزهای دسترسی به خودرو باز هم عقبنشینی کرده است.
با رشد مستمر قیمتها و محدودیت شدید عرضه، خانواری که پیشتر میتوانست با پسانداز چندساله یا استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به خرید خودروهای اقتصادی کند، اکنون توان تامین منابع مالی لازم برای همان محصولات را ندارد. این روند به معنای کوچک شدن تدریجی دایره مالکیت خودرو در جامعه است؛ کالایی که زمانی یک دارایی بادوام و قابلدستیابی برای بخش قابلتوجهی از خانوارها محسوب میشد، اکنون به کالایی با هزینه ورود بسیار بالا تبدیل شده که دسترسی به آن صرفاً به میزان نقدینگی، سطح درآمد و برخورداری از فرصتهای ویژه خرید گره خورده است.
توجیه مالی خودروسازان و ابهامات افزایش قیمت کارخانهای
خودروسازان دلیل درخواستهای مکرر خود برای اصلاح و افزایش قیمت کارخانهای را رشد هزینههای تولید، افزایش قیمت نهادهها، مشکلات تامین قطعات و فشارهای مالی انباشته عنوان میکنند. به زعم شرکتهای خودروساز، تداوم تولید با نرخهای قبلی موجب افزایش زیان عملیاتی و به خطر افتادن منابع مالی لازم برای تداوم فعالیتهای تولیدی میشود.
با این حال، پذیرش و اعمال افزایش قیمت کارخانهای در شرایطی که قدرت خرید مصرفکننده افول کرده، فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند. پرسش اصلی برای فعالان و تحلیلگران این است که آیا درآمد حاصل از تعدیل قیمتها صرف افزایش تیراژ تولید و بهبود جریان عرضه به مصرفکنندگان نهایی خواهد شد یا صرفاً به جبران هزینههای انباشته اختصاص مییابد؟ اگر افزایش قیمتها با جهش ملموس در تیراژ همراه نشود، حاصلی جز بالا رفتن هزینه خرید و تنگتر شدن عرصه بر متقاضیان عادی نخواهد داشت.
پیچیدگیهای تخصیص عرضه و مزیت اقتصادی فرصتهای خرید
محدودیت عرضه موجب شده دسترسی به خودرو به مسالهای فراتر از قدرت خرید مالی تبدیل شود. در شرایطی که شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد حفظ شده است، دسترسی به مسیرهای رسمی فروش کارخانهای خود به یک مزیت اقتصادی پر سود مبدل میشود. متقاضی علاوه بر توان پرداخت، باید به راههای تخصیص نیز دسترسی داشته باشد، در غیر این صورت ناچار به حضور در بازار آزاد است.
از سوی دیگر، نحوه سیاستگذاری فروش خودروسازان در شرایط کمبود تولید اهمیت دوچندانی یافته است. با کاهش تیراژ، نحوه توزیع همان تعداد محدود خودرو میتواند سهم مصرفکننده نهایی را تعیین کند. اتخاذ مسیرهای فروشی که از نظر تجاری برای بنگاهها جذابیت بیشتری دارند، در صورت کاهش سهم خریداران عادی، به ناچار متقاضیان را روانه بازار آزاد میکند؛ بازاری که قیمتهای آن تحت تاثیر انتظارات تورمی و محدودیتهای شدید عرضه، فاصلهای روزافزون با توان مالی خانوارها پیدا کرده است.
