استارتاپ های سوئدی و دلیل موفقیت آن‌ها

چگونه کشور کوچکی مانند سوئد با دولتی که هزینه‌های بالایی صرف کشور می‌کند، میزبان تعداد بی‌شماری از استارتاپ های پویا، جوان و موفق است؟

اقیانوس آبی خبر – اخبار برندها|سوئد، کشوری کوچک و ثروتمند با مالیات‌های سنگین است که کارمندان و کارکنان آن از مزایای اجتماعی سخاوتمندانه و تعطیلات طولانی‌مدت بهره می‌برند. ممکن است باورهای اقتصادی ما حاکی از آن باشند که سازوکار کشوری با سطح رفاه سوئد، در تضاد با روحیه کارآفرینی باشد. مطالعات نشان می‌دهند که هرچه میزان هزینه سرانه صرف‌شده توسط دولت در یک کشور بالا باشد، تعداد استارتاپ های آن کشور نیز به ازای هر کارمند کم‌تر خواهد بود. ایده‌ای پنهان در پس نتایج حاصل از این مطالعات آن است که بالا بودن مالیات بر درآمد در یک کشور، سود پیش‌بینی‌شده برای کارآفرینان را کاهش می‌دهد؛ بنابراین انگیزه آن‌ها برای تأسیس شرکت‌های جدید پایین می‌آید.
با این همه، سوئد سرآمد حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و جاه‌طلب است؛ چنین حمایتی از کسب‌وکارهای نوپا و نوین از کشوری که در لیست پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا، با جمعیت ۱۰ میلیون نفری خود در جایگاه هشتاد و نهم ایستاده است، انتظار نمی‌رود. شرکت‌های بین‌المللی نظیر اسپاتیفای (سرویس استریم موسیقی)، کلارنا (کسب‌وکار پرداخت آنلاین) و کینگ (شرکت فعال در حوزه گیمینگ)، همگی در سوئد تأسیس شده‌اند. استکهلم پس از سیلیکون ولی، بیشترین تعداد سرانه شرکت‌های چند میلیارد دلاری فعال در حوزه فناوری را تولید می‌کند و به‌طور کلی در سوئد ۲۰ استارتاپ (شرکتی که صرف نظر از ابعاد، حداقل سه سال از تأسیس آن می‌گذرد) به ازای هر ۱۰۰۰ کارمند وجود دارد؛ درحالی‌که این آمار برای ایالات متحده آمریکا، طبق داده‌های به‌دست‌آمده توسط سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنها پنج استارتاپ است.
سوئد به لحاظ شناسایی فرصت‌ها نیز رده نخست را در بین کشورهای توسعه‌یافته به خود اختصاص داده است؛ حدود ۶۵ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۶۴ سال سوئد تصور می‌کنند فرصت‌های خوبی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در محل زندگیشان وجود دارد؛ درحالی‌که این آمار برای گروه سنی مشابه از جمعیت ایالات متحده آمریکا، ۴۷ درصد است.
تولید استارتاپ برای هر اقتصادی که در تکاپو برای دستیابی به بهره‌وری، اشتغال‌زایی و در حالت کلی پویایی است، حیاتی به نظر می‌رسد؛ اما این موضوع برای کشوری مانند آمریکا نیز که در آن روند ایجاد کسب‌وکارهای جدید کُند شده، حائز اهمیت است. برخلاف موج اجتماعی ایجادشده حول استارتاپ ها در بین مردم آمریکا، تنها هشت درصد از شرکت‌های آمریکایی در قالب استارتاپ با تعریف امروزی آن می‌گنجند؛ درحالی‌که این آمار در سال ۱۹۷۸ حدود ۱۵ درصد بود. در سوئد این فرآیند وارونه است و روند ایجاد کسب‌وکارهای جدید در آن از دهه ۹۰ میلادی در حال شتاب گرفتن است. درحالی‌که رشد تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا کماکان آهسته است، اقتصاد سوئد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب نرخ رشد ۴ و ۳ درصدی داشته که حتی با وجود کوچک‌تر بودن اقتصاد سوئد نسبت به آمریکا، رشدی قابل توجه محسوب می‌شود. سوئد در این زمینه، سایر کشورهای بزرگ اروپایی را نیز از اواسط دهه ۹۰ میلادی پشت سر گذاشته است؛ اما سوئدی‌ها چگونه به چنین موقعیتی دست یافته‌اند؟

پاسخ این سؤال ابعاد مختلفی دارد که بخش عمده آن، مربوط به تغییرات رخ‌داده طی ۳۰ سال گذشته است. سوئدی‌ها از سال ۱۹۹۰، زمینه رقابت با شرکت‌های بزرگ را برای استارتاپ ها فراهم کرده‌اند. یوزف شومپیتر، یکی از اقتصاددانان قرن بیستم معتقد بود اقتصادها هنگامی رونق می‌گیرند که «تخریب خلاقانه» رخ دهد، بدین مفهوم که کسب‌وکارهای نوپا توانایی بدل شدن به جایگزینی برای شرکت‌های کهنه‌کار و قدیمی داشته باشند. سوئد پیش از این، اقتصاد کنترل‌شده‌ای داشت که در آن شرکت‌های دولتی و انحصاری، حاکم مطلق بازار بودند و این موضوع رخ دادن جایگزین‌های یادشده را بسیار دشوار می‌کرد؛ اما از آن زمان، مقررات تغییر کرده و ساده‌تر شده‌اند. لارس پرسون، اقتصاددانی از مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد صنعتی سوئد که در زمینه ایجاد کسب‌وکارهای نوین تحصیل کرده، معتقد است درحالی‌که سوئد مسلط شدن به بازار را برای شرکت‌های انحصارطلب دشوار می‌کرد، ایالات متحده آمریکا مقررات خود را به نفع شرکت‌های بزرگ (عمدتاً از طریق لغو قوانین ضد انحصارطلبی و صدور مجوز برای ادغام شرکت‌ها) تغییر می‌داد.
اصلاحات سوئد در واکنش به بحران مالی دهه ۹۰ میلادی صورت گرفت؛ هنگامی که رشد تولید ناخالص ملی این کشور کاهش یافت، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد و دولت در تلاش برای جلوگیری از کاهش ارزش ارز خود، نرخ بهره بانکی را به ۵۰۰ درصد افزایش داد. به گفته پرسون، دولت سوئد برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور و افزایش رقابت، از صنایعی مانند تاکسی‌رانی، برق، مخابرات، راه‌آهن و مسافرت‌های هوایی داخلی مقررات‌زدایی کرد؛ این استراتژی باعث کاهش قیمت‌ها در صنایعی مانند مخابرات و در نهایت جذب مشتریان بیشتر شد. دولت سوئد همچنین برخی از سرویس‌های دولتی نظیر نگهداری از سالمندان و تحصیلات ابتدایی را به ارگان‌های خصوصی واگذار کرد. پرسون می‌گوید «اصلاحات بازار محصول»، صدور مجوز به شرکت‌های نوپا را ساده‌تر و بیرون راندن شرکت‌های قدیمی و ناکارآمد از بازار را ممکن کرد. در سال ۱۹۹۳ قانون جدید رقابت با هدف جلوگیری از ادغام شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های ضد رقابتی اجرا شد. پانتوس براونرهلم، استاد اقتصاد در مؤسسه فناوری رویال در سوئد، می‌گوید:
روند کلی بدین شکل است که فعالیت را برای شرکت‌های انحصارطلب دشوار کنید، شرکت‌های جدیدی وارد بازار خواهند شد.
سوئد به ایده بحث‌برانگیزی که بر اساس آن، کاهش مالیات بر شرکت (مالیات مستقیم وضع شده بر سازمان‌های انتفاعی، مانند شرکت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه) باعث افزایش کارآفرینی می‌شود نیز اعتبار می‌بخشد؛ چرا که اصلاحات سال ۱۹۹۱ سوئد، مالیات بر شرکت را از ۵۲ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد. امروزه نرخ مالیات بر شرکت در سوئد معادل ۲۲ درصد و بسیار پایین‌تر از نرخ ۳۹ درصدی ایالات متحده آمریکا است؛ البته باید خاطرنشان کنیم که شرکت‌های کمی این میزان از مالیات را پرداخت می‌کنند. پیش از اصلاحات دهه ۹۰ میلادی، سوئد از چند طریق شرکت‌های قدیمی و کهنه‌کار را به اشخاصی که به آغاز کسب‌وکارهای جدید تمایل داشتند، ترجیح می‌داد. اشخاص حقیقی در سوئد علاوه بر مالیات درآمد خودشان از کسب‌وکار به پرداخت مالیات درآمد کسب‌وکارشان نیز مجبور بودند، درحالی‌که شرکت‌های قدیمی راهکارهایی برای کاهش مالیات مضاعف در اختیار داشتند.
اما به گفته پرسون، اصلاحات دهه ۹۰ میلادی، به‌صورت قابل توجهی، میدان را برای رقابت هموار کرد. در یکی از یادداشت‌های سال گذشته پرسون چنین آمده است:
تا سال ۱۹۹۱، سیستم مالیات سوئد، نگاه نامساعدی به شرکت‌های جدید، کوچک و کمتر کاپیتال داشت؛ درحالی‌که شرکت‌های بزرگ و مالکیت سازمانی را ارجح می‌دانست.

سوئد در دهه ۲۰۰۰ میلادی، مالیات بر ارث و مالیات بر اشخاص ثروتمند را نیز کنار گذاشت و این موضوع باعث تشویق بیشتر افراد به کسب درآمدهای بیشتر و سرمایه‌گذاری در اقتصاد شد. براونرهلم در این رابطه می‌گوید:
از آنجایی که سرمایه بیشتری در دسترس بود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران فرشته (سرمایه‌گذاری که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند) بیشتری پا به عرصه گذاشتند.
امروزه در سوئد معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برای راه‌اندازی و مالکیت یک کسب‌وکار وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، اکنون کارآفرینان می‌توانند بخش بیشتری از درآمدشان را به‌عنوان درآمد حاصل از سرمایه در اختیار داشته باشند که نرخ مالیات پایین‌تری دارد.
تینو سنندجی، اقتصاددان ایرانی – سوئدی از دانشکده اقتصاد استکهلم، می‌گوید:
نباید چنین برداشت کرد که کاهش مالیات بر شرکت لزوماً تضمینی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید است.
علاوه بر این، کاهش این‌چنینی مالیات می‌تواند نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کند؛ اما وضعیت کنونی سوئد به ما نشان می‌دهد که کاهش هدف‌دار مالیات می‌تواند بر پویایی اقتصاد یک کشور بیافزاید. با وجود آنکه سوئد به داشتن مالیات بر درآمد بسیار بالا، شهرت دارد؛ اما امروزه، علاوه بر آنکه مالیات در آن نسبت به گذشته کاهش بسیاری تجربه کرده است، مالیات برای شرکت‌ها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دیگر پایین‌تر است. اصلاحاتی که از سال ۱۹۹۱ در سوئد آغاز شدند نرخ بالای مالیات بر درآمد مرزی را از ۸۵ درصد به ۵۷ درصد کاهش داده‌اند و امروزه سیستم مالیات این کشور نسبتاً مسطح است؛ بدین مفهوم که نه‌تنها ثروتمندان، بلکه بسیاری از اشخاص حقیقی نیز نرخ مالیات نسبتاً بالایی می‌پردازند. با وجود آنکه با این روش، طبقه متوسط جامعه سوئد نیز مالیات بر درآمد بالایی پرداخت می‌کنند؛ اما بسیاری از شهروندان این کشور با این مسئله مشکلی ندارند؛ چرا که معتقدند در قبال چنین مالیات بالایی، مزایایی همچون تحصیل رایگان و خدمات درمانی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

پیش از دهه ۹۰ میلادی، رقابت خارجی اندکی نیز در سوئد به چشم می‌خورد. قوانین مبتنی بر حمایت‌گرایی، اشخاص خارجی را از بدل شدن به سهام‌دار عمده در شرکت‌های سوئدی منع می‌کرد؛ همچنین در دهه ۸۰ میلادی کمتر از ۵ درصد کارمندان بخش خصوصی در شرکت‌هایی با مالکیت خارجی مشغول به کار بودند. سوئد در دهه ۹۰ میلادی مسیر را برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار این کشور، هموار کرد. بدین ترتیب، شرکت‌های بیشتری در این کشور حضور داشتند که قادر به تصاحب استارتاپ های بالغ بودند و این موضوع کارآفرینان را به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید تشویق می‌کرد؛ به‌عنوان مثال مایکروسافت در سال ۲۰۱۴ شرکت بازی‌سازی موجانگ را با پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار تصاحب کرد. شرکت‌های ناکارآمد داخلی که توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را نداشتند، کنار رفتند و عرصه را برای ظهور شرکت‌های جدید فراهم کردند. سهم مالکیت خارجی شرکت‌های سوئدی نیز از ۷ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید.
تمام این مقررات‌زدایی‌ها با ظهور اینترنت هم‌زمان شد؛ بنابراین اشخاص بیشتری هم‌زمان با آزمودن این فناوری جدید، در حال ایجاد کسب‌وکارهای جدید بودند. در دهه ۹۰ میلادی، دولت سوئد برای شرکت‌هایی که به تمام کارکنان خود، از کارمندان خدماتی گرفته تا کارمندان رده‌بالا، کامپیوترهای خانگی اهدا می‌کردند، معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گرفت. در همان زمان، دولت سرمایه‌گذاری روی سرویس اینترنت پرسرعت را نیز آغاز کرد. هرچند روند پذیرش کامپیوتر در سوئد مشابه ایالات متحده آمریکا بود؛ اما سوئدی‌ها هنگامی که اصلاحات دهه ۹۰ میلادی این کشور، زمینه را برای توسعه فراهم کرد، کارآفرینان را نیز به داشتن تفکر دیجیتال تشویق کردند. پی‌جی پارسون، یکی از شرکای شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در لندن نورث‌زون در این رابطه می‌گوید:
اصولاً هر شهروند سوئدی با سن زیر ۴۰ سال با یک کامپیوتر در خانه خود رشد کرده است. در دهه ۱۹۹۰ تقریباً تمام شهروندان سوئد آنلاین بودند.
حتی امروز نیز سوئد در بین کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت قرار دارد. میانگین سرعت اینترنت سوئدی‌ها ۲۲.۵ مگابیت بر ثانیه است؛ درحالی‌که آمریکایی‌ها از اینترنتی با میانگین سرعت ۱۸.۷ مگابیت بر ثانیه بهره می‌برند. این موضوع بر زندگی بیرک نیلسون، یکی از مؤسسان تیک‌تیل، شرکت سوئدی فعال در زمینه تجارت الکترونیک که موفق به جذب سرمایه ۳۲ میلیون دلاری شد نیز تأثیر گذاشته است. داشتن کامپیوتر در دوران کودکی، نیلسون را به شروع کد نویسی در سنین جوانی ترغیب کرد. دفتر تیک‌تیل در استکهلم فضایی باز برای مهندسان این شرکت با ابزارهای سرگرمی متنوع نظیر میزهای فوتبال‌دستی سفارشی‌شده با بازیکنان هاکی به جای بازیکنان فوتبال (!) محسوب می‌شود. نیلسون ۳۳ ساله کد نویسی را از سن ۱۱ سالگی آغاز کرده است. آغاز فعالیت نیلسون در زمینه فناوری به دوران دبیرستان وی باز می‌گردد، هنگامی که او در سن ۱۶ سالگی بلاگی را برای یک مجله سوئدی ایجاد کرد. نیلسون در سن ۱۹ سالگی با هم‌مؤسسان خود آشنا شد و کار روی تیک‌تیل را آغاز کرد.
همانند بسیاری دیگر از استارتاپ های سوئدی، تیک‌تیل فعالیت خود را در قالب یک شرکت بین‌المللی آغاز کرد. نیلسون و هم‌مؤسسان دیگر تیک‌تیل، همواره قصد داشتند سرویس‌های خود را به‌صورت بین‌المللی به فروش برسانند. از آنجا که وسعت کم سوئد بازار محدودی در اختیار شرکت‌های این کشور و محصولات آن‌ها قرار می‌دهد؛ معمولاً شرکت‌ها از بدو امر، برای فروش بین‌المللی خدمات و محصولاتشان برنامه‌ریزی می‌کنند، از این رو ناگزیر به رقابت سنگینی با شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند و این مسئله بر چالاکی و سرعت عمل آن‌ها می‌افزاید؛ درحالی‌که در ایالات متحده آمریکا، شرکت‌ها عموماً می‌توانند بدون نیاز به مواجهه با رقبای خارجی، تمرکز خود را تنها بر مشتریان داخلی و بومی خود معطوف کنند. نیلسون در این رابطه می‌گوید:
ما به‌نوعی با تفکر صادرات سرویس‌ها و محصولات خود رشد کرده‌ایم.
تیک‌تیل اخیراً مقر اصلی خود را به نیویورک منتقل کرده و فروشگاهی در جنوب شرقی نیویورک احداث کرده است. ایالات متحده در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار تیک‌تیل به شمار می‌رود.
پویایی اقتصاد سوئد در نهایت به شکل‌گیری کسب‌وکارهای بی‌شماری منجر شد و این کسب‌وکارها نیز زمینه اشتغال را برای افراد بی‌شماری به ارمغان آوردند. بر اساس داده‌های حاصل از تحقیقات سازمان OECD، شرکت‌های سوئدی با سابقه بیش از سه سال، به ازای هر ۱۰۰ شغل موجود در اقتصاد این کشور، پنج شغل جدید به وجود آورده‌اند؛ درحالی‌که این آمار برای ایالات متحده تنها دو شغل است. کالوینو، اقتصاددان سازمان OECD در این رابطه می‌گوید:
هنگامی که به نرخ اشتغال‌زایی کلی سوئد نسبت به کشورهای دیگر توجه کنید، این کشور یکی از بهترین عملکردها را بین کشورهای مختلف ثبت کرده است.
استارتاپ های سوئدی بالاترین نرخ بقا پس از گذشت سه سال را نیز در کارنامه خود دارند؛ ۷۴ درصد از استارتاپ های این کشور موفق به گذر از این برهه سه‌ساله می‌شوند.
عملکرد تحسین‌برانگیز استارتاپ های سوئدی را می‌توان به برخی از جنبه‌های گسترده‌تر سازوکار این کشور نیز نسبت داد؛ به‌عنوان مثال تورهای امنیت اجتماعی این کشور (برنامه‌هایی برای انتقال پول به فقرا یا افراد آسیب‌پذیر در برابر شوک و فقر بدون اخذ پول از آن‌ها و با هدف بازداشتن این قشر از رفتن به پایین‌تر از سطح معینی از فقر) به کارآفرینان کمک می‌کند تا ریسک‌پذیر باشند. تحصیل در سوئد رایگان است و دانشجویان می‌توانند برای هزینه‌های زندگی، وام‌هایی را دریافت کنند و این موضوع به هرکسی امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می‌دهد. خدمات درمانی نیز رایگان است و برای نگهداری از کودک، حمایت‌های مالی گسترده‌ای در نظر گرفته شده است. هیچ‌کدام از این مزایا مستلزم داشتن شغل نیست؛ بنابراین سوئدی‌ها با علم به اینکه نیازهای اولیه زندگی‌شان برآورده خواهد شد، می‌توانند در زمینه کارآفرینی ریسک‌پذیر باشند.
به‌عنوان مثال بیرک نیلسون می‌دانست چنانچه کسب‌وکارش فروبپاشد، کماکان از خدمات درمانی بهره می‌برد و ناگزیر به پرداخت وام‌های دانشجویی سنگین نیز نیست. نیلسون در این رابطه می‌گوید:
حتی اگر شکست بخورید، حتی اگر اعلام ورشکستگی کنید، سوئد تور امنیتی شناخته‌شده و جاه‌طلبانه‌ای برای شما دارد؛ بنابراین تصور می‌کنم که ریسک‌پذیری در سوئد به اندازه آمریکا دلهره‌آور نباشد.
به نظر می‌رسد استارتاپ های سوئد از مشخصه‌هایی سود می‌برند که بیش از آنکه به جنبه‌های اقتصادی مربوط باشند به فرهنگ جامعه سوئد بازمی‌گردند؛ به‌عنوان مثال، با توجه به وسعت کم سوئد، نیلسون و همکارانش به‌صورت مداوم با مؤسسان شرکت‌های موفقی همچون اسپاتیفای و کلارنا همکاری می‌کردند و به دنبال مصلحت‌اندیشی آن‌ها بودند. اشتراک‌گذاری این‌چنینی دانش بین کارآفرینان می‌تواند بر بهره‌وری آن‌ها بیافزاید. همچنین گفته می‌شود خصوصیت‌های فرهنگی مردم سوئد، احتمال همکاری آن‌ها را تقویت می‌کند. اریک استم، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اوترخت می‌گوید سوئدی‌ها نسبت به مردم سایر کشورها، اعتماد بیشتری نسبت به یکدیگر دارند؛ بدین مفهوم که احتمالاً همکاری آن‌ها نیازی به قراردادهای پیچیده ندارد و این موضوع، مشارکت آن‌ها را ساده‌تر می‌کند. همچنین می‌توان چنین برداشت کرد که به دلیل وجود چنین اعتمادی بین سوئدی‌ها، مدیران و سرپرستان هر شرکت نسبت به نوع کارکرد کارکنان خود انعطاف نشان دهند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ایده‌های جدید باشد.
باید خاطرنشان کنیم که نرخ «کارآفرینی سازمانی» در سوئد بسیار بالا است؛ بدین مفهوم که کارکنان شرکت‌ها در پروژه‌های خارج از وظایف تعریف‌شده خود مشارکت می‌کنند؛ به‌عنوان مثال شرکت مخابراتی اریکسون، واحدی موسوم به Ericsson Garage دارد که در آن، کارکنان می‌توانند روی پروژه‌های متنوعی از فناوری‌های پوشیدنی گرفته تا ابزارهایی برای کمک به سالمندان کار کنند. بر اساس تحقیقات اخیر اریک استم و مایکل استنکولا از مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد صنعتی استکهلم، حدود ۲۸ درصد از کارمندان سوئد طی سه سال گذشته در فعالیت‌های مبتنی بر کارآفرینی سازمانی شرکت داشتند؛ درحالی‌که این آمار برای آمریکایی‌ها ۱۱.۷ درصد است.
البته باید در نظر داشت که بخش‌هایی از سیستم سوئد نیز می‌توانند راه‌اندازی و اداره یک شرکت را دشوار کنند. به گفته ران اندرسون، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره ملبی‌گارد، یکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ سوئد، استخدام کارکنان مستعد خارجی دشوار به شمار می‌رود؛ چرا که درآمد بر مالیات برای طبقه متوسط نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاتر است. سوئد نیز در حال حاضر بر سهام پاداش (فُرمی از پاداش که بسیاری از استارتاپ ها برای جلب نظر کارکنان آتی خود ارائه می‌دهند) نیز مالیات بر درآمد وضع می‌کند؛ البته دولت سوئد، سال آینده میلادی این سیاست را تغییر خواهد داد.
بی‌شک سوئد ثابت می‌کند که کشورها می‌توانند در کنار مالیات‌های نسبتاً بالا و یک تور امنیتی قابل اتکا، اقتصاد پویایی داشته باشند. این کشور همچنین ثابت می‌کند که اقتصاد در طول زمان می‌تواند از حالتی با کسب‌وکارهای نوپای انگشت‌شمار به حالتی با کسب‌وکارهای نوپای متعدد و پویا تغییر کند. اندرسون می‌گوید طی ۲۵ سال گذشته که وی کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده، سوئد برای کارآفرینان به مکانی بهتر و بهتر بدل شده است. براونرهلم در این خصوص می‌گوید:
ما به ملتی استارتاپ محور در سوئد تبدیل شده‌ایم و این پدیده‌ای جدید است.
سوئد به شوک اقتصادی سنگینی برای بازگشت به چنین مرحله‌ای نیاز داشت و امیدواریم که سایر کشورها نیز با تقبل هزینه کم‌تر، به چنین دستاوردی دست یابند.