اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامهای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خواستار توقف فوری اجرای مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP)» شده است. بخش خصوصی در این مکاتبه هشدار داده است که الزامات مالی و فنی سختگیرانه این مصوبه میتواند مانع از ورود شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)، استارتآپها و مجموعههای دانشبنیان به بازار نوظهور هوش مصنوعی کشور شود و در نهایت، این بازار استراتژیک را در انحصار تعداد محدودی از هلدینگها و شرکتهای بزرگ قرار دهد. رئیس اتاق تهران در این نامه با مطرح کردن هفت ایراد اساسی به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خواستار بازنگری جدی در مفاد آن پیش از هرگونه اقدام اجرایی شده است.
موانع مالی و فنی ورود به بازار هوش مصنوعی
یکی از اصلیترین محورهای اعتراض اتاق بازرگانی تهران، الزامات فنی و مالی سنگینی است که برای متقاضیان دریافت پروانه ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP) در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبه، متقاضیان ملزم به تامین حداقل توان پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس (Petaflops) با دقت FP16 هستند. علاوه بر این شرط فنی سنگین، پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان حق امتیاز اولیه و ارائه ۱۰۰۰ میلیارد ریال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نیز از دیگر شروط تعیینشده است.
اتاق تهران تاکید کرده است که چنین حجم بالایی از تعهدات مالی و زیرساختی، دریافت مستقیم پروانه را برای بخش عمدهای از شرکتهای کوچک، متوسط و استارتآپهای فعال در حوزه هوش مصنوعی بسیار دشوار یا عملاً غیرممکن میسازد. این تشکل بخش خصوصی هشدار میدهد که این رویکرد در عمل به معنای محروم کردن بخش خلاق و نوآور اقتصاد دیجیتال از دسترسی مستقیم به بازار و ایجاد مانع جدی در مسیر توسعه فناوریهای نوین است.
گستردگی بیش از حد دامنه خدمات و خطر انحصار
ایراد ساختاری دیگری که در نامه اتاق تهران به آن اشاره شده، تعریف بسیار وسیع و همگونسازی دامنه خدمات مشمول این پروانه است. این مصوبه طیف گستردهای از فعالیتها شامل زیرساختهای پردازشی، خدمات زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)، پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)، نرمافزار به عنوان سرویس (SaaS)، توسعه مدلهای هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، سامانههای توصیهگر و حتی ابزارهای تولید محتوا را تحت یک پروانه واحد قرار داده است.
بخش خصوصی استدلال میکند که ماهیت، ریسک سرمایهگذاری و مدل کسبوکار این فعالیتها کاملاً با یکدیگر متفاوت است. تعمیم دادن الزامات سختگیرانه یک اپراتور بزرگ زیرساختی به شرکتهای نرمافزاری و توسعهدهندگان کاربردی، فاقد توجیه اقتصادی و فنی است. این امر میتواند به شکلگیری یک ساختار انحصاری منجر شود که در آن فعالان خرد ناچار خواهند بود برای بقای خود به چند اپراتور بزرگ دارنده پروانه وابسته شوند. همچنین ابهام جدی درباره وضعیت شرکتهای فاقد پروانه وجود دارد؛ چرا که مشخص نیست این شرکتها تحت چه چارچوبی میتوانند خدمات خود را به صورت مستقل و با استفاده از زیرساختهای دارندگان پروانه به بازار عرضه کنند. علاوه بر این، الزام به افزایش سالانه حداقل ۵۰ درصدی توان رایانشی از سال دوم، فراتر از توان مالی و عملیاتی شرکتهای نرمافزاری است که تمرکز آنها بر توسعه الگوریتم و مدل است، نه مالکیت سختافزار.
پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ایجاد نظام مجوزدهی جدید با سیاستهای کلان کشور مبنی بر تسهیل صدور مجوزها و کاهش موانع کسبوکار در تعارض است، خواستار توقف موقت مصوبه شده است. پیشنهاد مشخص این نهاد، ارجاع موضوع به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی حوزه هوش مصنوعی است.
بخش خصوصی پیشنهاد میکند که در نسخه بازنگریشده، تفکیک کاملاً روشنی میان «اپراتورهای زیرساختی و پردازشی» و «توسعهدهندگان نرمافزار، مدل و خدمات ابری (SaaS)» صورت گیرد. بر این اساس، الزامات سنگین مالی و فنی باید تنها به اپراتورهای بزرگمقیاس محدود شود و برای سایر لایههای زنجیره ارزش هوش مصنوعی، مقرراتی متناسب با اندازه، ریسک و ماهیت فعالیت آنها تدوین گردد تا نوآوری و رقابت در این بازار نوپا سرکوب نشود.