تحولات سالهای اخیر در اقتصاد جهانی نشان میدهد که مرز میان بازار سنتی و فضای دیجیتال بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شده است. امروزه تجارت الکترونیک دیگر یک بخش حاشیهای از اقتصاد به شمار نمیرود، بلکه به یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین، عرضه، بازاریابی و ارتباط میان تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده تبدیل شده است. در این میان، گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک ایران درباره وضعیت بازار آنلاین کشور در سال ۱۴۰۳، نشاندهنده تغییر رفتار مصرفکنندگان و حرکت تدریجی بازار به سمت مدلهای ترکیبی فروش است. بر اساس این گزارش، سهم خردهفروشی آنلاین رسمی کشور (بدون احتساب طلا) به حدود ۵.۶ درصد از کل خردهفروشی رسیده و ارزش تجارت اجتماعی در بستر شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام نیز حدود ۸۸.۸ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
سهم خردهفروشی آنلاین و پتانسیلهای اقتصاد خرد
آمارهای ارائهشده در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از اقتصاد خرد کشور، بهویژه در حوزههایی مانند پوشاک، لوازم جانبی، کالاهای مصرفی، صنایع دستی و خدمات صنفی، وارد مرحله جدیدی از رقابت شده است. برای اصناف سنتی، این تغییرات نباید به عنوان یک تهدید تلقی شود، بلکه فرصتی کمنظیر برای بازتعریف نقش واحدهای صنفی در اقتصاد آینده است. یک واحد صنفی کوچک در یک شهر اکنون میتواند با بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال، مشتریانی فراتر از محدوده جغرافیایی خود جذب کند و بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین برای توسعه فیزیکی، بازار خود را گسترش دهد.
این موضوع بهویژه برای اصنافی که در سالهای اخیر تحت تأثیر کاهش قدرت خرید، رکود بازار، افزایش هزینهها و تغییر الگوی مصرف خانوارها قرار گرفتهاند، اهمیت مضاعفی دارد. تجارت الکترونیک به عنوان یک مسیر مکمل میتواند محدودیتهای فروش سنتی را کاهش داده و به واحدهای صنفی کمک کند تا با شناخت بهتر مشتریان و ارائه خدمات سریعتر، رقابتپذیری خود را افزایش دهند.
اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد
تحقق فرصتهای ناشی از اقتصاد دیجیتال نیازمند نگاهی واقعبینانه به الزامات آن است. برخلاف فعالیتهای سنتی، اقتصاد دیجیتال وابستگی شدیدی به زیرساختهای ارتباطی پایدار دارد. امروزه اینترنت پرسرعت، باکیفیت و قابل اتکا، صرفاً یک ابزار ارتباطی ساده نیست، بلکه بخشی از زیرساختهای حیاتی اقتصادی کشور محسوب میشود. همانطور که اختلال در شبکه بانکی، حملونقل یا انرژی میتواند کل فعالیتهای اقتصادی را مختل کند، ناپایداری در زیرساختهای ارتباطی نیز آثار مستقیم و مخربی بر فروشندگان، مصرفکنندگان و کسبوکارهای کوچک دارد.
در شرایطی که هزاران واحد صنفی، فروشگاه اینترنتی، صفحه فروش و سیستم ارتباط با مشتری (CRM) فرآیندهای سفارشدهی خود را بر بستر اینترنت پایهگذاری کردهاند، هرگونه اختلال در این شبکه منجر به کاهش فروش، از دست رفتن مشتریان، اختلال در درگاههای پرداخت و آسیب به اعتماد عمومی میشود. از این رو، صیانت از زیرساختهای دیجیتال کشور باید به عنوان بخشی از سیاستهای حمایتی از تولید، اشتغال و اقتصاد خرد در اولویت برنامهریزیهای اقتصادی قرار گیرد.
نقش نهادهای صنفی و مسئولیتهای حاکمیت
در این فرآیند انتقال، نقش نهادهای صنفی و بهویژه اتاق اصناف ایران فراتر از پیگیری مسائل جاری روزمره است. آمادهسازی جامعه صنفی برای ورود به اقتصاد دیجیتال از طریق آموزش و توانمندسازی در حوزههای بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، امنیت سایبری، مدیریت ارتباط با مشتری و آشنایی با قوانین تجارت الکترونیک، از وظایف کلیدی این نهادها به شمار میرود. علاوه بر آموزش، تقویت اعتماد میان فروشنده و خریدار از طریق شفافیت در معاملات، رعایت حقوق مصرفکننده و حفظ اطلاعات مشتریان برای رشد پایدار این بازار ضروری است.
با این حال، تحول دیجیتال اصناف بدون ایفای نقش حاکمیت در فراهم کردن بسترهای لازم امکانپذیر نیست. توسعه تجارت الکترونیک نیازمند یک محیط کسبوکار پایدار، قابل پیشبینی و مبتنی بر اعتماد است. فعالان اقتصادی نمیتوانند در شرایطی که با ناپایداری زیرساختهای ارتباطی، تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات خلقالساعه و بیثباتیهای اقتصادی مواجه هستند، سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام دهند. مطالبه اصلی جامعه صنفی، تضمین اینترنت پایدار و باکیفیت به عنوان یک زیرساخت حیاتی در کنار اصلاح فضای کسبوکار، مهار تورم، کاهش نوسانات قیمتها و ثبات در سیاستهای ارزی و مالیاتی است. دولت باید نقش خود را از مداخله مستقیم به سمت تنظیمگری هوشمند، ایجاد زیرساخت و کاهش موانع کسبوکار تغییر دهد تا زمینه رشد واقعی اقتصاد دیجیتال فراهم شود.