دکتر سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در «همایش ملی حکمرانی و تنظیم‌گری فضای مجازی» که پیش از ظهر روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، به تشریح چالش‌های کلان کشور در حوزه مدیریت فضای مجازی پرداخت. وی با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان اجرایی هشدار داد که پذیرش و رسمیت‌بخشی به پلتفرم‌های متخاصم آمریکایی به معنای پایان حاکمیت و تنظیم‌گری ایران بر فضای مجازی خواهد بود. آقامیری تأکید کرد که در دنیای امروز، قدرت تنظیم‌گری مستقیماً به پلتفرم‌ها منتقل شده است و رقابت اصلی میان کشورهای صاحب فناوری بر سر تسلط پلتفرمی و الگوریتمی است.

چالش تطبیق قانون اساسی با زیست‌بوم مجازی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ساختار حکمرانی در سطح کلان ملی، قانون اساسی را بالاترین سند تنظیم‌گری دانست که مناسبات میان بخش‌های مختلف حاکمیتی، مردمی و انتخابی را برای اداره پایدار کشور تدوین کرده است. با این حال، وی این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا مناسباتی که در جامعه فیزیکی برای حرکت پایدار کشور تعریف شده، در فضای مجازی نیز که پدیده‌ای متأخرتر از قانون اساسی است، به‌درستی تبیین و تفسیر شده است؟

آقامیری نخستین چالش این حوزه را مقاومت سنگین ساختاری در مجموعه اجرایی کشور برای حفظ و توسعه قدرت دانست. به گفته وی، نوسانات تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی مسیر رشد کشور را ناپایدار می‌کند. او تصریح کرد که اگر بتوان مسائل انتخابی، انتصابی، حاکمیتی و وظایف قوای سه‌گانه را در فضای مجازی بر اساس اصول قانون اساسی بازتعریف کرد، گام مهمی در پیشرفت کشور برداشته خواهد شد. در غیر این صورت، نزاع بر سر اینکه قدرت تنظیم‌گری در اختیار سکوی ایرانی باشد یا سکوی متخاصم آمریکایی، به یک چالش اساسی برای اداره کشور تبدیل می‌شود.

گذار از تنظیم‌گری سنتی به حاکمیت الگوریتم‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی دومین مسئله کلیدی را ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید تنظیم‌گری دانست. در نظام سنتی، تنظیم‌گری بر افراد و فعالیت‌ها تمرکز داشت، اما در فضای مجازی این روش دیگر مؤثر نیست. در بازار سنتی تنها خریدار و فروشنده حضور داشتند، اما با شکل‌گیری نظام پلتفرمی، رکن سومی به نام «هم‌رسان» یا واسط پلتفرمی اضافه شده است که مشتری را در اختیار دارد.

به گفته آقامیری، ساختار فعلی کشور باعث شده که یک پلتفرم برای فعالیت مجبور به دریافت ۱۸ مجوز از مجموعه‌های مختلف باشد که این امر به نابسامانی جدی در حوزه نظارت منجر می‌شود. این وضعیت دو پیامد دارد: یا تنظیم‌گران با ورود سخت‌گیرانه خود باعث توقف فعالیت‌ها می‌شوند، یا به دلیل مماشات فراگیر، چارچوب نظارتی از بین رفته و قدرت تنظیم‌گری عملاً به دست خود پلتفرم می‌افتد که نتیجه آن شکست ساختار تنظیم‌گری حاکمیت است.

وی با تأکید بر اینکه امروز تنظیم‌گری بر روی الگوریتم‌ها اتفاق می‌افتد، افزود که ابزارهای کنترلی حاکمیت برای ارزیابی دقیق الگوریتم‌ها بسیار ضعیف است. این الگوریتم‌ها هستند که مدیریت افکار جامعه، جریان محتوا و حتی میزان دیده شدن و موفقیت فروشگاه‌های تجاری را تعیین می‌کنند. آقامیری به پرونده‌های اخیر در شورای رقابت اشاره کرد که در آن‌ها برخی سکوها به دلیل هدایت جانبدارانه کاربران به سمت فروشگاه‌های خاص محکوم شده‌اند.

ابعاد ژئوپلیتیک حاکمیت پلتفرمی و تجربه جهانی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به انتقال از قواعد سخت به قواعد نرم، تأکید کرد که اگر پلتفرم بازیگر اصلی عرصه تنظیم‌گری است، تبعیت یا عدم تبعیت آن از قوانین ملی به معنای وجود یا عدم وجود کل ساختار تنظیم‌گری است. وی به تجربه اروپا اشاره کرد که در آن مدل‌های مختلف نظارتی به دلیل مالکیت آمریکایی پلتفرم‌ها با شکست مواجه شده‌اند، زیرا صاحب سکو بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند.

آقامیری توسعه سکوهای ایرانی را فراتر از یک موضوع اقتصادی یا خدماتی دانست و آن را مسئله بقای حاکمیت ملی توصیف کرد. وی اظهار داشت که اگر کشوری بتواند پلتفرمی را در چارچوب اصول و ارزش‌های خود توسعه دهد، در واقع توانسته است تنظیم‌گری و ارزش‌های خود را به فراتر از مرزهای فیزیکی گسترش دهد. در غیر این صورت، حاکمیتی شکل می‌گیرد که تنها ظاهری از قدرت دارد اما در باطن فاقد ابزار کنترل است.

وی در نهایت به تغییر موازنه قدرت در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت که در ادبیات فضای مجازی، دیگر ۲۰۰ کشور فیزیکی تصمیم‌گیر نیستند، بلکه کمتر از ۱۰ کشور که توسط شرکت‌های بزرگ خدمات‌دهنده فناوری نمایندگی می‌شوند، بازیگران اصلی هستند. در این فضا، وزن شرکت‌های فناوری در نشست‌های بین‌المللی و سازمان ملل گاهی از کشورها بیشتر است و تنش‌های میان آمریکا و چین نیز دقیقاً در همین چارچوب قدرت در نظام‌های جدید فضای مجازی تعریف می‌شود. آقامیری راهکار خروج از این وضعیت را تفکیک امور حاکمیتی (مانند امنیت و سیاست خارجی) از امور غیرحاکمیتی و تثبیت اصول برای برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان این حوزه دانست.