رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) استان تهران با انتقاد شدید از آییننامه تدوینشده برای صدور پروانه اپراتورهای هوش مصنوعی اعلام کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد تسهیل کسبوکار با صدور این پروانه مخالفت کردهاند. به گفته وی، الزامات سختگیرانه این آییننامه میتواند فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط (SME) را به شدت محدود کرده و فضای کسبوکار نوپای هوش مصنوعی در کشور را مختل سازد.
مخالفت با چارچوبهای انحصاری، نه اصل اپراتوری
سید محمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر تهران، تصریح کرد که اکوسیستم هوش مصنوعی کشور و این کمیسیون با اصل ایجاد اپراتورهای هوش مصنوعی مخالفتی ندارند. ایجاد این اپراتورها تکلیفی است که بر اساس سند تقسیم کار ملی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده و موضوع اپراتوری هوش مصنوعی (AISP) به این وزارتخانه واگذار شده است. با این حال، چالش اصلی به شرایط و چارچوبهای تعیینشده در آییننامه صدور پروانه بازمیگردد.
به گفته محمدزاده ضیابری، نخستین پیشنویس این آییننامه که حدود یک سال پیش ارائه شد، موجی از انتقادات را در میان فعالان این حوزه، از اپراتورهای بزرگ گرفته تا شرکتهای کوچک و متوسط، برانگیخت. دلیل اصلی این انتقادات، تعریف الزامات بسیار سنگین و فراتر از توان مالی و فنی بخش خصوصی برای دریافت پروانه است.
موانع مالی و فنی؛ از حق امتیاز ۵۰ میلیارد تومانی تا ظرفیت پردازشی کلان
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران به تشریح جزئیات موانع موجود در این آییننامه پرداخت. متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری هوش مصنوعی ملزم به داشتن ظرفیت پردازشی حداقل ۲۰۰ پتافلاپس و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به عنوان حق پروانه هستند. علاوه بر این، متقاضی باید ضمانتنامههایی نزد وزارت ارتباطات تودیع کند و متعهد شود که ظرفیت پردازشی خود را سالانه ۵۰ درصد افزایش دهد.
محمدزاده ضیابری تأکید کرد که این الزامات با واقعیتهای فعلی اکوسیستم هوش مصنوعی ایران همخوانی ندارد و حتی پس از گذشت یک سال، تعداد شرکتهایی که توانایی تأمین چنین ظرفیت پردازشی را داشته باشند، بسیار انگشتشمار است. وی افزود که اگرچه مسئولان وزارت ارتباطات مدعی عدم محدودیت در تعداد پروانههای صادره هستند، اما این شرایط سختگیرانه عملاً باعث میشود که حتی با وجود اغماض در شرایط، تنها چند شرکت بزرگ قادر به دریافت آن باشند و بخش عمدهای از زیستبوم هوش مصنوعی کشور نادیده گرفته شود.
انحراف از مأموریت اصلی و مداخله در بازار دولتی
یکی دیگر از انتقادات جدی مطرحشده، ورود پروانه اپراتوری به حوزههای تخصصی و کاربردی هوش مصنوعی است. بر اساس سند تقسیم کار ملی، مأموریت وزارت ارتباطات صرفاً ایجاد اپراتوری در حوزه زیرساخت و ارتباطات هوش مصنوعی بوده است. با این حال، آییننامه فعلی به حوزههایی نظیر ترجمه ماشینی، پردازش تصویر، سامانههای تحلیلی و تولید محتوای هوشمند ورود کرده است.
علاوه بر این، پیشبینی بندی در آییننامه که قراردادهای دولتی را منحصراً به شرکتهای دارای مجوز اپراتوری محدود میکند، به عنوان یک مانع بزرگ برای سایر شرکتها توصیف شده است. محمدزاده ضیابری این اقدام را نوعی مداخله آشکار دولت در بازار دانست که فرصت رقابت را از شرکتهای کوچک و متوسط سلب میکند. در ساختار اقتصاد دولتی ایران، محروم کردن شرکتهای فاقد پروانه از قراردادهای دولتی به معنای حذف بخش بزرگی از زیستبوم از بزرگترین بازار تقاضا خواهد بود.
توقف صدور مجوز و پیشنهاد راهکار دو سطحی
به دنبال این انتقادات، ستاد تسهیل کسبوکار با این استدلال که آییننامه فعلی مخل فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط است، روند صدور این پروانه را متوقف کرده است؛ تصمیمی که مورد حمایت سازمان نصر نیز قرار دارد. همچنین دکتر علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، پیش از این تأکید کرده بود که آییننامه فعلی کل زیستبوم هوش مصنوعی را تحت تأثیر منفی قرار میدهد و نیازمند بازنگری اساسی است.
کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران برای برونرفت از این بنبست، پیشنهاد کرده است که صدور مجوزها در دو سطح مجزا دنبال شود:
- سطح اول: صدور پروانه برای شرکتهای بزرگ با هدف ارائه خدمات خاص و حاکمیتی به بخش دولتی.
- سطح دوم: طراحی یک چارچوب سبکتر برای صدور مجوز اپراتورهای کوچکتر، تا شرکتهای کوچک و متوسط نیز بتوانند متناسب با ظرفیتهای خود در اکوسیستم هوش مصنوعی به فعالیت بپردازند.
محمدزاده ضیابری در پایان با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت اقتصاد در توقف صدور این پروانه، خاطرنشان کرد که اکنون فرصت مناسبی برای بازنگری در این چارچوب فراهم شده است؛ هرچند به دلیل تعدد شوراها، ستادها و کارگروههای تصمیمگیر در حوزه اقتصاد دیجیتال، پیشبینی مسیر نهایی این پرونده دشوار است.